اعتقال زعيم أكبر عصابة للنصب والتزوير على أرض الغير في الشمال

العرائش نيوز:

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة طنجة في عملية خاصة تمت تحت إشراف مباشر من رئيس الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة وبمتابعة لحظية من الوكيل العام بطنجة، (أوقفت) زعيم عصابة النصب والتزوير والاستيلاء على أراضي الغير بطنجة.

وسبق أن تم توقيف المتهم قبل 10 سنوات على ذمة ذات التهم، لكنه استفاد من سراح مؤقت بناء على تنازل مزور قدمه دفاعه واستندت عليه النيابة العامة لتقديم ملتمس بإطلاق سراح المتهم إلى قاضي التحقيق، وهذا الأخير استجاب له حينها.

اليوم، كشف أحد ضحايا هذه العصابة ل”كَود” أنهم (الضحايا) لن يتنازلوا عن حقوقهم المادية والمعنوية، ويطالبون النيابة العامة بترتيب الآثار القانونية عن قرار تمتيع المتهم بالسراح قبل التحقق من صحة وثيقة التنازل المقدمة والمنسوبة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأوضحت مصادر مطلعة ل”كَود” أن زعيم العصابة ظل مبحوثا عنه لمدة 10 سنوات في حين كان يشاهده بعض الضحايا المشتكين به في أماكن عمومية بطنجة، ما دفعهم لتقديم شكايات جديدة إلى الوكيل العام تدعو إلى اعتقال المتهم وحددت فيها الأمكنة التي اعتاد التردد عليها.

وتجنبا لانتشار خبر عملية توقيفه اجتمع الوكيل العام مع رئيس الشرطة القضائية لإعداد عملية اعتقاله في سرية تامة، وهو ما تم بالفعل إذ يوجد زعيم العصابة حاليا في حالة اعتقال.

وكشفت مصادر مطلعة ل”كَود” أن الشخص الموقوف يهدد بفضح جهات نافذة تورطت معه في عمليات النصب والتزوير في حال ظل وراء القضبان.

ويوجد بين المتورطين في العمليات الإجرامية لهذه العصابة رئيس جماعة أكدت مصادر موثوقة ل”كَود” تورطه في عدد من الصفقات التي تمت خارج القانون وحقق من ورائها أرباحا طائلة.

ومن بين ضحايا هذا الملف يوجد محمد العمراني بوخبزة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ضمن لائحة طويلة تضم مشتكين ينتظرون مآل هذا الملف الخطير والشائك.

وكانت عصابة السطو على أراضي الغير بطنجة تستغل غياب ملاك بعض العقارات بسبب تواجدهم خارج الوطن للاستيلاء عليها عن طريق تزوير وكالة عدلية وبيع العقار بواسطة عقود بيع عدلية، معتمدة في عملياتها على تواطؤ عدول وموظفين ومنتخبين لتسهيل عملية تحويل ملكية عقارات الغير.

بل أفادت ذات المصادر لكّود أن أغلب الزبناء الذين يقتنون هذه العقارات يكونون هم أيضا أطراف في عملية النصب لكون الأثمنة التي يؤدونها مقابل هذه العقارات تكون أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.

كود


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.