ناهبو الأراضي السلالية في قفص الاتهام.. تقرير رسمي يكشف الترامي على أكثر من 142 ألف هكتار

العرائش نيوز:

في خطوة حازمة لقطع الطريق أمام نزيف نهب واستغلال العقارات الجماعية، كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الداخلية عن استمرار عمليات السطو والترامي على الأراضي السلالية من طرف أشخاص نافذين، تضم أسماءهم برلمانيين، منتخبون، ورجال أعمال. وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي طالها الترامي من طرف الأغيار رقماً قياسياً تجاوز 142 ألف هكتار، مما دفع مصالح الوزارة إلى توجيه إنذارات صارمة للناهبين قصد إفراغها وتسوية وضعيتها.

استغلال واسع النطاق بدون سند قانوني

أوضح التقرير، المرفق بالميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، أن مديرية الشؤون القروية انكبت على إحصاء وضبط العقارات المستغلة خارج الإطار القانوني، وذلك بتنسيق ميداني محكم مع نواب الجماعات السلالية والسلطات المحلية والإقليمية. وقد أسفرت هذه العملية عن أرقام مقلقة تكشف حجم الاستغلال غير القانوني للعقارات الجماعية، موزعة على النحو التالي:
  • الخواص من غير ذوي الحقوق: تم رصد مساحة تفوق 138 ألف هكتار مستغلة بدون سند قانوني، موزعة على 62.272 قطعة.
  • الإدارات العمومية: أحصي نحو 2.807 هكتارات مستغلة بدون سند، موزعة على 7.855 قطعة.
  • الجماعات الترابية: سُجل استغلال 1.107 هكتارات بدون سند قانوني، موزعة على 3.257 قطعة.

بين التسوية الودية والمسطرة القضائية

وفي سياق معالجة هذا الملف الحارق وتصحيح الوضعية القانونية والمالية للعقارات المستغلة، اتخذت وزارة الداخلية مقاربة مزدوجة تقوم على تشجيع التسوية وتفعيل القانون ضد المخالفين:
  • في قطاع الخواص: أقدمت المصالح المختصة على إبرام 1186 عقد كراء تغطي مساحة 5000 هكتار في إطار تسوية الوضعية. وفي المقابل، تم اللجوء إلى القضاء وتفعيل المسطرة القضائية ضد 3876 مستغلاً ممن رفضوا التجاوب مع دعوات التسوية، وهي ملفات تهم مساحة شاسعة تفوق 16 ألف هكتار من أراضي الجماعات السلالية.
  • في قطاع الإدارات والجماعات: صادق مجلس الوصاية على 140 ملفاً تخص الإدارات العمومية بمساحة 52 هكتاراً بقيمة مالية بلغت نحو 69 مليون درهم، فضلاً عن المصادقة على 962 ملفاً خاصاً بالجماعات الترابية على مساحة تفوق 368 هكتاراً بقيمة إجمالية تناهز 95 مليون درهم.
تعكس هذه الأرقام والتدابير الصارمة الإرادة القوية للجهات الوصية لطي صفحة العبث بمقدرات الأراضي السلالية، وحماية الرصيد العقاري الجماعي باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في أفق ربط المسؤولية بالمحاسبة وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.

شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.