أساتذة التعليم الأولي يصعّدون احتجاجاتهم بإضراب وطني ووقفة أمام البرلمان

العرائش نيوز :

أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي بالمغرب استئناف برنامجه الاحتجاجي، احتجاجا على ما وصفه باستمرار سياسة التجاهل التي تنتهجها الجهات المسؤولة تجاه مطالب العاملين بالقطاع، في ظل ما اعتبره غيابا للتجاوب العملي مع انتظارات الشغيلة.

ويتضمن البرنامج الاحتجاجي، وفق بيان للتنسيق صدر في 15 نونبر الجاري، خوض إضراب وطني مرفوق بوقفات احتجاجية على المستوى الإقليمي أمام مقرات المديريات الإقليمية، يوم الثلاثاء 17 نونبر، تعبيرا عن رفض ما وصفه بأوضاع الهشاشة والتضييق، وتضامنا مع العاملات والعاملين المتضررين.

كما أعلن التنسيق عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم 7 دجنبر المقبل، مرفوقة باعتصام ومبيت ليلي، في خطوة تصعيدية جديدة للضغط من أجل الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية لأساتذة التعليم الأولي.

وأوضح التنسيق، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن الحوار الأخير مع الوزارة الوصية لم يسفر عن أي تفاعل عملي أو تجاوب ملموس مع مطالب الشغيلة، معتبرا أن استمرار عقد الاجتماعات وتقديم الوعود دون نتائج لم يعد مقبولا.

وحمّل المصدر ذاته الدولة والحكومة والوزارة الوصية المسؤولية عن استمرار ما وصفه بأوضاع الهشاشة وغياب الاستقرار والحقوق المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، رغم سنوات من العمل والتضحيات.

وفي السياق ذاته، انتقد التنسيق تصريحات وخرجات الوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، معتبرا أنها تسهم في تأجيج الاحتقان بدل تقديم أجوبة واضحة ومسؤولة عن المطالب المطروحة.

كما عبّر عن إدانته لما قال إنها ضغوط واستفسارات وإنذارات وممارسات تضييقية تتعرض لها أستاذات وأساتذة في عدد من الجهات والأقاليم، على خلفية مشاركتهم في التحركات الرامية إلى الدفاع عن حقوقهم المهنية.

وأكد التنسيق أن معركة العاملين بالتعليم الأولي تتجاوز المطالب الفئوية لتشكل، بحسب تعبيره، معركة وطنية من أجل الكرامة والإنصاف والاستقرار، مجددا رفضه استمرار نموذج الوساطة والتدبير المفوض في القطاع على حساب حقوق العاملات والعاملين به.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.