العرائش نيوز:
دخل نزاع عقاري بمنطقة “سيدي سلامة” التابعة لجماعة العوامرة (إقليم العرائش) مرحلة التصعيد الإداري والقضائي، بعدما قررت إحدى الأسر المنتمية لذوي الحقوق نقل ملفها إلى أعلى المستويات، احتجاجاً على ما وصفته بـ”استمرار أشغال بناء عشوائي فوق عقار سلالي في غياب أي تدخل زجري”.
شكايات أمام والي الجهة وعامل الإقليم في خطوة تهدف إلى وقف الأشغال الجارية، وضعت الأسرة المشتكية، عبر دفاعها، مراسلات رسمية على طاولة كل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة وعامل إقليم العرائش. وتُحمل هذه الشكايات جهات محلية مسؤولية “التقاعس” عن تفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاسيما القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
وتشير وقائع الملف، وفق رواية المتضررين، إلى إقدام أحد الأشخاص على حيازة جزء من أرض سلالية تابعة للجماعة السلالية “زوادة” بمدشر سيدي سلامة، ومباشرة أشغال تشييد بناية فوقها دون التوفر على رخصة بناء قانونية أو إذن مسبق من سلطة الوصاية، الأمر الذي تعتبره الأسرة اعتداءً مباشراً على حقوق الورثة وباقي ذوي الحقوق.
اتهامات بتجاهل التعرضات المحلية وأفاد المشتكون بأن لجوءهم إلى السلطات الإقليمية والجهوية جاء بعد استنفاد المساعي على المستوى المحلي؛ حيث أكدوا أنهم سبق وأن طرقوا أبواب السلطة المحلية (القائد والشيخ القروي) عبر تعرضات وشكايات متكررة، إلا أن ورش البناء ظل مستمراً على أرض الواقع دون تحرير محاضر معاينة أو إصدار قرارات للهدم والإيقاف.
وصول الملف إلى رئاسة النيابة العامة ولم تقف تحركات الأسرة عند حدود الإدارة الترابية، بل امتدت لتشمل السلطة القضائية، حيث جرى توجيه تقارير مفصلة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالرباط. وتلتمس هذه التقارير إصدار تعليمات بفتح بحث قضائي دقيق للوقوف على ملابسات الترامي المزعوم على العقار السلالي والبناء بدون ترخيص، فضلاً عن ترتيب المسؤوليات القانونية في حق كل من ثبت تقصيره أو امتناعه عن إنفاذ القانون.