بين بريق الأضرحة وواقع الخراب بالعرائش.. مفارقة ترميم المعالم وحصار الساكنة تطرح أسئلة التنمية المعطلة

إن تتبع تفاصيل المشهد المحلي بالعرائش يضعنا أمام ازدواجية مقلقة في سلم الأولويات. ففي الوقت الذي تُعبأ فيه الجهود والإمكانيات للحديث عن صيغ التسميات، واجهات المزارات، وتدبير الذاكرة المشتركة –وهي قضايا بالغة الأهمية– تعاني أجزاء واسعة من النسيج العمراني المحلي من إهمال بنيوي عميق. وهنا يبرز السؤال الجوهري الذي يفرض نفسه بقوة على إيقاع الشارع المحلي: من أولى بالرعاية والاهتمام والالتفاتة العاجلة؛ هذا الضريح الذي يحظى بكل صخب العناية، أم الخربة المجاورة، وأكوام الردم، والممرات المغلقة التي تحاصر الساكنة في أبسط حقوقها اليومية؟

لا يمكن فصل الوعي بالتراث عن ظروف عيش الإنسان الذي يتعايش معه يومياً. فمشاهد الأقواس المتهالكة، والأنقاض المتناثرة، والممرات التي تُسد في وجه المواطنين بحجة الإصلاح أو التهيئة، تحول الحياة اليومية لعدد من الساكنة إلى جحيم لا يطاق. إن عرقلة حركة المرور ومنع الناس من ارتياد ممراتهم المعتادة يكرسان شعوراً بالإقصاء والتهميش، ويطرحان علامات استفهام كبرى حول جدوى مشاريع “التهيئة” إذا كانت تنعكس سلباً على الب Nض الإنساني والاجتماعي للساكنة المحلية.

فالتاريخ الحقيقي لأي مدينة لا يكمن فقط في جدران مزاراتها المعزولة، بل في كرامة أهلها وسهولة عيشهم وحقهم في فضاءات آمنة ونظيفة ومفتوحة.

إن ما تعيشه العرائش اليوم يستدعي مقاربة شمولية ومسؤولة، ترفض تجزئة القضايا المحلية. فالاهتمام بالموروث الثقافي والديني يجب ألا يتحول إلى غطاء لصرف النظر عن الاختلالات العمرانية والاجتماعية الكبرى. إن إنصاف الذاكرة التاريخية للمدينة يقتضي بالتوازي إنصاف الإنسان الحيوان فيها، وفك العزلة عن أحيائها المهمشة، وإزالة ركام التهميش والردم الذي يغلق الأفق في وجه الساكنة.

باختصار، إن معادلة الأولوية بين صيانة ضريح وإصلاح خربة متروكة تظل مرهونة بمدى قدرة المسؤولين والفاعلين على جعل التنمية في خدمو الإنسان، حتى لا يظل التاريخ مجرد واجهة براقة تخفي خلفها واقعاً ألما من الإهمال والنسيان.