القضاء يوجه ضربة جديدة لرئاسة جماعة الساحل.. المحكمة التجارية بطنجة تنتصر لخصم الجماعة
العرائش نيوز:
في تطور قضائي لافت يعكس حدود الصلاحيات الإدارية في تدبير الممتلكات الجماعية، وجهت المحكمة التجارية بطنجة صفعة قانونية جديدة لرئاسة جماعة الساحل (إقليم العرائش)، بعدما قضت برفض الدعوى القضائية التي رفعتها الجماعة ضد أحد مستغلي المحلات التجارية التابعة لها، للمطالبة بأداء واجبات الكراء والإفراغ.
وتعود فصول هذه القضية إلى إصدار رئيس جماعة الساحل للقرار التعديلي عدد 253 بتاريخ 23 دجنبر 2022، والذي قضى بالرفع الأحادي من السومة الكرائية الشهرية لمحل تجاري يستغله المعني بالأمر منذ أزيد من ثلاثة عقود، منتقلة من 200 درهم إلى 500 درهم شهرياً، قبل أن تعمد رئاسة الجماعة إلى توجيه إشعار للمكتري بتغيير قيمة الكراء، ثم إنذار بالأداء والإفراغ بناءً على التسعيرة الجديدة.
وأمام رفض رئيس الجماعة تسلم واجبات الكراء وفق القيمة المتعاقد عليها سابقاً (200 درهم)، متشبثاً بفرض الزيادة الجديدة، لجأ المكتري إلى سلوك المسطرة القانونية عبر إيداع مستحقات الكراء بانتظام في صندوق المحكمة، حمايةً لمركزه القانوني وإثباتاً لحسن نيته واستعداده الدائم للوفاء بالتزاماته التعاقدية.
وخلال أطوار المحاكمة، استجابت المحكمة التجارية بطنجة لدفوعات دفاع المكتري التي ارتكزت على عدم مشروعية تعديل السومة الكرائية بإرادة منفردة من طرف رئيس الجماعة، معتبرة أن القرار التعديلي المذكور لا يُشكل، بمجرد صدوره، سنداً قانونياً كافياً لفرض مراجعة كرائية وإلزام الطرف الآخر بها.
وأكدت الحيثيات التي استند إليها الحكم أن الصلاحيات المخولة للجماعات الترابية في تدبير أملاكها الخاصة واستخلاص مداخيلها، لا تمنح لرؤسائها الحق في تغيير الالتزامات التعاقدية القائمة بشكل انفرادي، ما لم يكن ذلك مبنياً على اتفاق رضائي بين الطرفين، أو مستنداً إلى مقرر قضائي صادر عن الجهة القضائية المختصة، وهو ما انتهى بصدور حكم يقضي برفض طلب جماعة الساحل شكلاً ومضموناً.