لقجع يكشف حزمة إجراءات مشروع مالية 2027 لتعزيز القدرة الشرائية و الرفع من المعاشات
العرائش نيوز:
كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن باقة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية التي يحملها مشروع قانون المالية لسنة 2027، والرامية بالأساس إلى حماية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر استهداف كلفة الوساطة التجارية والرفع من قيمة المعاشات ومراجعة الضريبة على الدخل.
وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خُصصت لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية، أوضح لقجع أن دعم القدرة الشرائية للمغاربة لا يقتصر على الرفع من المداخيل فحسب، بل يمر حتماً عبر محاربة تعدد حلقات الوساطة وإعادة البيع، التي تُثقل كاهل المستهلك بارتفاع الأسعار وتُقلص في المقابل من عائدات المنتجين.
ضبط الأسعار وإصلاح أسواق الجملة وفي مواجهة اختلالات التسويق، أعلن المسؤول الحكومي عن تخصيص غلاف مالي يناهز مليار درهم لإعادة هيكلة مسالك التوزيع وأسواق الجملة. وتشمل هذه الخطة إحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق داخل الأحواض الفلاحية الكبرى، إلى جانب تأهيل مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وذلك بغية تطوير منظومة التخزين والنقل، وتنظيم العرض، وضمان شفافية أكبر في المعاملات والأسعار.
زيادات هامة في معاشات المتقاعدين والأرامل وعلى واجهة الحماية الاجتماعية، زفّ الوزير أخباراً سارة لفئة المتقاعدين والأرامل، معلناً عن رصد أزيد من 10 مليارات درهم لتفعيل إجراءات تهم المعاشات، وتتوزع كالتالي:
وخلال جلسة عمومية بمجلس النواب، خُصصت لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية، أوضح لقجع أن دعم القدرة الشرائية للمغاربة لا يقتصر على الرفع من المداخيل فحسب، بل يمر حتماً عبر محاربة تعدد حلقات الوساطة وإعادة البيع، التي تُثقل كاهل المستهلك بارتفاع الأسعار وتُقلص في المقابل من عائدات المنتجين.
ضبط الأسعار وإصلاح أسواق الجملة وفي مواجهة اختلالات التسويق، أعلن المسؤول الحكومي عن تخصيص غلاف مالي يناهز مليار درهم لإعادة هيكلة مسالك التوزيع وأسواق الجملة. وتشمل هذه الخطة إحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق داخل الأحواض الفلاحية الكبرى، إلى جانب تأهيل مسالك توزيع اللحوم والأسماك، وذلك بغية تطوير منظومة التخزين والنقل، وتنظيم العرض، وضمان شفافية أكبر في المعاملات والأسعار.
زيادات هامة في معاشات المتقاعدين والأرامل وعلى واجهة الحماية الاجتماعية، زفّ الوزير أخباراً سارة لفئة المتقاعدين والأرامل، معلناً عن رصد أزيد من 10 مليارات درهم لتفعيل إجراءات تهم المعاشات، وتتوزع كالتالي:
- الحد الأدنى للمعاشات: رفعه تدريجياً ليبلغ 1700 درهم ابتداءً من شهر يناير 2027، في أفق الوصول إلى سقف 3000 درهم بحلول سنة 2031، وهو إجراء سيستفيد منه نحو 500 ألف متقاعد ومتقاعدة.
- معاشات الأرامل: رفع نسبة الاستفادة من 50% إلى 100%، لفائدة ما يقارب 431 ألف أرملة.
وأشار لقجع إلى أن الأجرأة الفعلية لهذين الإجراءين الاجتماعيين تبقى رهينة بالمصادقة على مشروعي قانونين، من المرتقب إحالتهما على المؤسسة التشريعية خلال الأسبوع المقبل فور اعتمادهما من طرف مجلس الحكومة، مؤكداً أن الهدف الأسمى لهذه التدابير هو انتشال فئات واسعة من دائرة الهشاشة والارتقاء بظروف عيشها.