نادي قضاة المغرب يرفض تحميل القضاء مسؤولية اكتظاظ السجون ويدعو إلى مقاربة شمولية

العرائش نيوز :

أكد نادي قضاة المغرب رفضه اختزال أسباب الاكتظاظ الذي تعرفه المؤسسات السجنية في جهة واحدة، أو تحميل السلطة القضائية مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة، مشددا على أن معالجتها تقتضي اعتماد مقاربة شمولية تستحضر أبعادها القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية، مع احترام استقلال القضاء واختصاصاته الدستورية والقانونية.

وأوضح المكتب التنفيذي للجمعية، في بلاغ صدر عقب اجتماعه العادي المنعقد، السبت، بالرباط، أن الاكتظاظ السجني ظاهرة مركبة تتداخل في تشكيلها عوامل متعددة، ترتبط بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية، فضلا عن السياسات العمومية المعتمدة في مجال الوقاية من الجريمة، معتبرا أن التعاطي المسؤول معها يستوجب تشخيصا موضوعيا وتحديدا دقيقا للمسؤوليات، وفق الاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل جهة.

وشدد النادي على أن معالجة هذه الإشكالية لا ينبغي أن تقوم على تبسيط أسبابها أو توجيه المسؤولية إلى مؤسسة بعينها، ولا سيما السلطة القضائية التي تمارس مهامها باستقلال، ووفقا للضوابط الدستورية والقانونية، داعيا إلى اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الاحترام المؤسساتي المتبادل بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.

وفي السياق ذاته، جددت الجمعية تأكيدها أن استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه والعمل على تطويره، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تحميله مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته، أو إلى المساس بمكانته واستقلاله، معتبرة أن النقاش حول الاكتظاظ السجني ينبغي أن يراعي تعدد العوامل المساهمة فيه وتوزيع المسؤوليات بين المؤسسات المعنية.

ويأتي موقف نادي قضاة المغرب في أعقاب الجدل الذي أثارته مناقشات إحدى اللجان النيابية، خلال الأسبوع الجاري، بشأن مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وما رافقها من نقاش داخل الأوساط المهنية والقضائية حول الارتفاع المتواصل في أعداد السجناء وانعكاساته على ظروف الإيواء داخل المؤسسات السجنية.

وعلى صعيد آخر، نوه المكتب التنفيذي بنجاح الاستحقاقات المهنية المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيدا بالدور الذي اضطلع به المجلس في الإشراف على مختلف مراحل العملية الانتخابية وتدبيرها، بما وفر، وفق تعبيره، شروط الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

كما ثمن النادي مواقف الجمعيات المهنية للقضاة، وما أبانت عنه من حرص على الحياد إزاء مختلف المرشحين، بما ساهم في توفير أجواء تنافسية قائمة على احترام القواعد الديمقراطية، معربا عن متمنياته للقضاة الفائزين بالتوفيق في تحمل مسؤولية تمثيل زملائهم والقيام بالمهام الموكولة إليهم.

وفي إطار الاستعداد لمحطاته التنظيمية المقبلة، أعلن المكتب التنفيذي تحديد يوم السبت 19 دجنبر المقبل موعدا لانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للجمعية، وهي محطة يرتقب أن تخصص لمناقشة عدد من القضايا والملفات المرتبطة باختصاصات المجلس، إلى جانب استشراف آفاق العمل الجمعوي خلال المرحلة المقبلة.

ويراهن النادي على أن تشكل هذه الدورة مناسبة لتعزيز أدوار الجمعية في مواكبة القضايا المهنية والمؤسساتية للقضاة، والدفاع عن استقلال السلطة القضائية وصيانة مكتسباتها، في ظل التحولات التي يعرفها قطاع العدالة وتزايد النقاش حول عدد من الإشكالات المرتبطة بتدبيره.

كما رحب المكتب التنفيذي بالأعضاء الجدد الملتحقين بتشكيلته، معتبرا أن انضمامهم من شأنه تعزيز العمل الجماعي داخل الجمعية، وتقوية روح التضامن والتكامل بين أعضائها، وتوحيد الجهود لمواصلة تحقيق أهداف نادي قضاة المغرب والاضطلاع بأدواره المهنية والمؤسساتية والحقوقية، في إطار من المسؤولية والعمل التشاركي.


شاهد أيضا
تعليقات
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.