العرائش نيوز: متابعة
علم من مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أنهت التحقيقات الأولية، التي تجريها في تداعيات قضية المواطن المنحدر من دولة مالي، الموجود حاليا رهن الاعتقال، بعد إدانته في قضايا التهريب الدولي للمخدرات، والمعروفة بـ”قضية بارون المخدرات المالي”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت الأبحاث في الملف المذكور، بعد إشعار النيابة العامة المختصة، ستعمل على تقديم أزيد من 20 شخصا لهم علاقة بهذا الملف، أمام أنظار قاضي التحقيق، اليوم الخميس ( 21 دجنبر)، من بينهم منتخبين ومسؤولين بمجالات أخرى، وذلك بعدما تم الاستماع لما يناهز 80 شخصا على خلفية نفس الملف.
ذات المعطيات تشير إلى أن بعض المتابعين على خلفية ذات الملف تم توقيفهم أمس الأربعاء (20 دجنبر) على أن يتم تقديمهم في حالة اعتقال رفقة الباقين الذين سيقدمون في حالة سراح.
المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المصالح القضائية تتعامل مع هذه القضية بالجدية اللازمة، كما اعتادت، وأن التحقيقات لم تستن أي شخص على علاقة بالموضوع، كيفما كانت مسؤوليته ومنصبه.
وكانت منابر إعلامية، وطنية وأجنبية، قد نشرت مقالات مفادها أن منتخبين وأشخاصا معروفين في منطقة الشرق وبمدينة الدار البيضاء تورطوا في الاستيلاء على عقارات ومنقولات مواطن من دولة مالي، وذلك بعدما استغلوا اعتقاله في قضية كبيرة تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات وتبيض الأموال.
