العرائش نيوز:
في ظل التحديات الهيكلية والظرفية التي يواجهها قطاع الصيد البحري، ولا سيما الارتفاع المتواصل لتكاليف الاستغلال وفترات التوقف الاضطراري عن النشاط، تتجه الحكومة بتنسيق وثيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) نحو إقرار آليات جديدة ومستدامة لتعويض البحارة ومهنيي القطاع عن فترات التوقف المؤقت عن العمل.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار التفاعل مع النداءات المتكررة للفاعلين المهنيين والهيئات التمثيلية، والتي حذرت مراراً من تداعيات الأزمات المتتالية على الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للآلاف من البحارة وأسرهم بمختلف الموانئ المغربية، وخاصة أمام عجز بعض المراكب عن مواصلة رحلات الصيد بفعل غلاء المحروقات والإكراهات التنظيمية.
تسعى المشاورات الجارية بين القطاعات الحكومية المعنية وإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى إيجاد صيغ عملية وقانونية تضمن تسوية أوضاع المعنيين، وتوفير مظلة حماية اجتماعية حقيقية تواكب الطبيعة الموسمية والظرفية لنشاط الصيد البحري.
وترتكز هذه المقاربة على توفير تعويضات ملائمة للبحارة خلال فترات التوقف الإجباري الناتج عن سوء الأحوال الجوية، أو حالات الراحة البيولوجية، أو الأزمات المرتبطة بارتفاع تكاليف التشغيل، بما يحد من هشاشة العاملين بالقطاع ويحفظ كرامتهم الإنسانية والمهنية.
تُعلق آنذاك على هذه الترتيبات الحكومية المرتقبة آمال واسعة لترسيخ مقومات الأمن الاجتماعي في قطاع يعد عصب الاقتصاد المحلي والوطني.ومن المنتظر أن تسهم هذه الآليات، بموازاة مع النقاشات الدائرة حول مراجعة أنظمة الدعم والضرائب والرسوم الأولى، في الانتقال من تدبير الأزمات بطريقة ظرفية إلى رؤية استباقية ومستدامة تضمن استمرارية النشاط البحري والتموين المنتظم للسوق الداخلية.