العرائش نيوز:
شهدت إسبانيا إضراباً عاماً شاملاً هو الأول من نوعه منذ 14 عاماً، حيث توقف ملايين العمال عن العمل لمدة 24 ساعة احتجاجاً على أزمة السكن الحادة وتدهور القدرة الشرائية بفعل عدم مواكبة الأجور للأعباء المعيشية المتزايدة.
وقد خلف هذا التحرك الاحتجاجي الواسع اضطرابات ملحوظة في قطاعات حيوية، شملت وسائل النقل العمومي، وشبكات الموانئ، والعديد من المصانع والمتاجر التي اضطرت لإغلاق أبوابها وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأعلنت النقابات العمالية أن أعداد المشاركين في الإضراب بلغت نحو أربعة ملايين عامل، مسجلة نسب انخراط قياسية بلغت نحو 90% في قطاعي صناعة السيارات والموانئ. كما شهدت مصانع كبرى، مثل مصنع “فولكسفاجن” بنافارا و”سيات” ببرشلونة، توقفاً تاماً عن الإنتاج، بينما سجل الطلب على الكهرباء تراجعاً ملحوظاً خلال ساعات الذروة الصباحية.
وفي المدن الكبرى كالعاصمة مدريد وبرشلونة، خرج الحانقون في مسيرات حاشدة رافعين شعارات تطالب بالحد من الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات، وتوفير سكن لائق ومتاح للجميع، ومراجعة الأجور لترقى إلى مستوى التكاليف الفعلية للمعيشة. في المقابل، تباينت تقديرات جهات أرباب العمل التي قللت من حجم المشاركة، معتبرة أن التأثير اقتصر على قطاعات دون أخرى.
يأتي هذا الإضراب في توقيت سياسي بالغ الحساسية، حيث يسبق بأسابيع قليلة موعد الانتخابات العامة المبكرة المقررة في 29 نونبر الجاري، وهو ما جعل أزمة السكن والأجور تتصدر النقاش العمومي والجدل السياسي بين الحكومة وأحزاب المعارضة التي انتقدت توقيت ودوافع هذه التحركات.
وتعكس هذه الهبة الاحتجاجية احتقاناً اجتماعياً متسائلاً عن مدى قدرة السياسات الحكومية المقبلة على تطويق أزمة الإسكان التي باتت تؤرق عائلات واسعة من الطبقة المتوسطة والشباب في مختلف ربوع إسبانيا.