للمرة الثانية على التوالي.. رفض ميزانية جماعة الساحل بالعرائش يدخلها في “بلوكاج” إداري
العرائش نيوز:
دخلت جماعة الساحل التابعة لإقليم العرائش رسمياً في نفق انسداد سياسي وإداري، عقب رفض مشروع ميزانيتها لسنة 2027 للمرة الثانية على التوالي بدورة المجلس صباح اليوم الاربعاء 11 نوفمبر ، بعدما صوت 14 عضواً ينتمون لفصيل المعارضة ضد المشروع، مقابل موافقة 12 عضواً محسوباً على أغلبية رئيس المجلس، في مؤشر يعكس عمق الشرخ التنظيمي وحالة الاستقطاب داخل المجلس الجماعي.
وترجع المعارضة موقفها المشدد ورفضها المتكرر للمصادقة على الميزانية إلى ما وصفته بـ “وضعية الرئيس غير الشرعية”، معتبرة أن مجريات التدبير السياسي والإداري الحالي تشوبها اختلالات قانونية تستدعي التوقف وتصحيح الموقف، في حين يرى المقربون من الرئاسة أن الرفض يكتسي صبغة سياسية تهدف إلى تعطيل سير المرافق العمومية والتنمية المحلية بالمنطقة.
ماذا يقول القانون التنظيمي 113.14 عند رفض الميزانية مرتين؟
أمام هذا “البلوكاج” المالي والسياسي، وضّح المشرع المغربي عبر القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية كيفية التعامل مع هذه الحالات لتفادي شلل المرافق الأساسية وشل عصب الخدمات التنموية للساكنة:
- الآجال والمسطرة الأولية (المادتان 185 و187): تنص مقتضيات القانون على اعتماد الميزانية في أجل أقصاه 15 نونبر. وفي حال رفضها خلال الدورة العادية (دورة أكتوبر)، يُدعى المجلس لعقد دورة استثنائية داخل أجل 15 يوماً من تاريخ الرفض الأول لتدارس التعديلات.وفي حال الإصرار على الرفض أو عدم التوصل إلى اتفاق (كما جرى في جماعة الساحل)، يلتزم الآمر بالصرف (رئيس المجلس) بتوجيه الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر المداولات وأسباب الرفض إلى سلطة الوصاية (عامل إقليم العرائش) في أجل أقصاه 10 دجنبر.
- سلطة الحلول والتدخل العاملي (المادة 188): عندما يتعذر اعتماد الميزانية مرتين متتاليتين، تنتقل صلاحية الحسم إلى سلطة الوصاية.حيث يتولى عامل إقليم العرائش، بعد دراسة الملف وأسباب الرفض وردود الرئيس والمقترحات، وضع ميزانية للتسيير للجماعة. وتعتمد هذه الميزانية الخاصة على أسس آخر ميزانية تم التأشير عليها رسمياً، مع مراعاة تطور التحملات والموارد الراهنة للجماعة، وذلك لضمان استمرار أجور الموظفين، وأداء أقساط الديون، وتدبير المرافق الحيوية اليومية فقط، دون فتح اعتمادات جديدة للتجهيز أو الاستثمار.
ويتوقع أن تتجه الأنظار خلال الأيام القليلة القادمة نحو عمالة إقليم العرائش لتفعيل المساطر القانونية المعمول بها ومباشرة عملية وضـع ميزانية التسيير، لوقف حالة الجمود التي تتهدد المصالح المباشرة لساكنة جماعة الساحل.