في أول لقاء تواصلي .. “مزواري” يدعو لتجديد مقاربة الصيد البحري ويرهن المستقبل بالعدالة في توزيع الثروة السمكية
العرائش نيوز:
ترأس السيد أحمد المهدي مزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، المكلف بالصيد البحري، اليوم بالدار البيضاء، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي وأطر المكتب الوطني للصيد، خُصص لرسم ملامح التوجهات الاستراتيجية الجديدة لتدبير القطاع وتحديث بنباته التسويقية.
وفي مستهل اللقاء، الذي شهد حضور السيدة أمينة فكيكي، المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب المدراء المركزيين والجهويين، ألقى السيد الوزير كلمة تواصلية أكد فيها أن الرهان الحالي—انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس—يرتكز على بلورة جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية القادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والاستجابة لتطلعات المرحلة المقبلة.
من منطق الإنتاج إلى مبدأ العدالة والإنصاف
وشدد السيد الوزير على ضرورة إحداث قطع إيجابي مع المقاربات التقليدية، عبر الانتقال من تصور يركز أساساً على “حجم الإنتاج” إلى رؤية جديدة تجعل من “الإنصاف في الولوج إلى الثروة السمكية وعدالة توزيع فرص الاستفادة منها” عماداً رئيساً للسياسات العمومية الموجهة للقطاع.
كما أبرز مزواري أهمية مواكبة التحول المؤسساتي للمكتب الوطني للصيد وتعزيز قدراته التنفيذية، لا سيما في شق تطوير وعصرنة البنيات التحتية لتسويق المنتجات البحرية، بما يضمن رفع نجاعة آليات التدخل والارتقاء بأداء الأسواق الوطنية وفق الرؤية الاستراتيجية الجديدة.
عرض الحصيلة والأوراش المهيكلة
وعقب اللقاء التواصلي، ترأس الوزير المنتدب اجتماعاً تقنياً مع مسؤولي المؤسسة، خُصص لاستعراض مهام واختصاصات المكتب الوطني للصيد، والوقوف على حصيلة تدخلاته الميدانية وأبرز المشاريع والأوراش المهيكلة الجاري تنزيلها، فضلاً عن مناقشة برامج العمل المستقبلية وآفاق تعزيز مساهمة المكتب في تنمية سلاسل الصيد.
ويأتي هذا التحرك الإداري في إطار سلسلة لقاءات تهدف إلى تعزيز التنسيق والتواصل المباشر مع المؤسسات الخاضعة لوصاية القطاع، وترسيخ نموذج حكامة متجدد يعتمد على النجاعة المؤسساتية وتطوير آليات التدبير، بما يضمن التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري بالمملكة.