العرائش نيوز:
أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية، عقب اجتماع موسع عُقد بمقرها يوم الاثنين 9 نونبر 2026 برئاسة رئيس الغرفة منير الدراز وحضور ممثلي ربابنة ومجهزي مراكب الصيد الساحلي بالجر بموانئ طنجة، الناظور، المضيق، والعرائش، عن قرار استئناف رحلات الصيد البحري بالموانئ الشمالية والشمالية الشرقية للمملكة، بعد توقف اضطراري أملته الظرفية الاقتصادية الصعبة الناجمة عن الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات.
وحظي ميناء العرائش، باعتباره أحد أهم الركائز الاقتصادية والأنشطة البحرية بالنفوذ الترابي للغرفة، باهتمام خاص خلال مناقشات هذا اللقاء؛ حيث عكس حضور مهنيي وإداريي الصيد البحري بالإقليم حجم الضغوط والتكاليف الإنتاجية التي تواجهها مراكب الصيد بالجر بالمنطقة، وما يترتب على ذلك من أعباء مباشرة تمس التوازن الاقتصادي للمراكب والاستقرار المعيشي لشريحة واسعة من المهنيين والبحارة بالعرائش.
وأكدت الغرفة في بلاغها أن التوقف السابق لم يكن بغرض تعطيل الحركة الاقتصادية، بل فرضته زيادات متتالية في أسعار “الكازوال البحري” الذي يشكل عصب تكاليف رحلات الصيد. وأوضحت أن قرار العودة إلى البحر جاء تغليباً للمصلحة الوطنية العليا ومراعاةً للظروف الاجتماعية للبحارة وأسرهم، إلى جانب ضمان الاستمرارية في تموين الأسواق بالمنتوجات السمكية والحفاظ على مناصب الشغل المرتبطة بالقطاع.
وفي خطوة عملية لتأطير هذه المرحلة، أُعلن عن تشكيل “لجنة للتتبع والتنسيق” تضم ممثلين عن الغرفة والمتدخلين المهنيين في الموانئ المعنية، وفي مقدمتها ميناء العرائش. وتتولى هذه اللجنة مهمة التنسيق المستمر ورصد الصعوبات الميدانية، فضلاً عن الترافع أمام الوزارة الوصية والجهات الحكومية لبحث تدابير استعجالية ومستدامة.
وشددت غرفة الصيد البحري المتوسطية على أن استئناف النشاط لا يعني طي ملف أسعار المحروقات، مجددةً دعوتها للسلطات المعنية بضرورة إيجاد آلية دعم أو حلول هيكلية تضمن حماية القدرة الإنتاجية للمراكب وتحافظ على كرامة البحارة وحقوقهم الاجتماعية.