هيئة النزاهة ترصد 146 مليون درهم لبرنامجها السنوي وتراهن على تعزيز التبليغ عن الفساد
العرائش نيوز :
تراهن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على تعزيز آليات التبليغ عن الفساد وتطوير أدوات رصده وقياسه، إلى جانب الإعداد لاستراتيجية وطنية جديدة لمكافحته، وذلك ضمن أولويات برنامج عملها برسم سنة 2027، الذي خصصت له ميزانية إجمالية تناهز 146,34 مليون درهم.
وكشف الأمين العام للهيئة، أحمد العمومري، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمؤسسة، أمس الخميس، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، نيابة عن رئيسها محمد بنعليلو، أن الميزانية المقترحة سجلت ارتفاعا بنسبة 0,80 في المائة مقارنة بسنة 2026، وتشمل نفقات الموظفين والتسيير والاستثمار.
وفي ما يتعلق بتطوير آليات التبليغ، تعتزم الهيئة إعداد دليل عملي مبسط، بنسختين ورقية ورقمية، لفائدة المواطنين والموظفين، إلى جانب إطلاق حملة وطنية تروم تعزيز الثقة في قنوات التبليغ وتشجيع الإبلاغ عن حالات الفساد.
كما يتضمن البرنامج تقييم الإطار القانوني المتعلق بحماية المبلغين عن الفساد، واقتراح تعديلات لتحسينه، فضلا عن إجراء دراسة مقارنة لأداء قنوات التبليغ المعتمدة داخل المؤسسات الوطنية.
وبموازاة ذلك، تعتزم الهيئة إحداث باروميتر للنزاهة في القطاع العام، بغلاف مالي تقديري يصل إلى 3,20 ملايين درهم، بهدف بناء قاعدة معطيات وطنية محينة، وإصدار تقرير سنوي يرصد نتائج قياس مستوى النزاهة في هذا القطاع.
وفي إطار التحضير لمرحلة جديدة من محاربة الفساد، ستواصل المؤسسة إعداد مخطط عمل عملياتي لتنزيل استراتيجية وطنية جديدة، إلى جانب تطوير آلية لتقييم أثر برامج الوقاية من الفساد، بشراكة مع مجلس أوروبا، بميزانية تقدر بـ1,20 مليون درهم.
وعلى مستوى التكوين والتأهيل، خصصت الهيئة 6,68 ملايين درهم لمشروع الأكاديمية المغربية للنزاهة خلال سنة 2027، منها 4,93 ملايين درهم للاستثمار و1,75 مليون درهم للتسيير.
ويرتقب أن تشكل الأكاديمية، التي يجري إعداد مقرها، فضاء للتكوين المتخصص لفائدة الطلبة والموظفين والمهنيين والأطر العليا والخبراء، من خلال برامج حضورية وعن بعد، إلى جانب تأهيل مكونين معتمدين في مجال النزاهة والوقاية من الفساد.
كما يشمل برنامج العمل مواصلة التعميم التدريجي لمبادرة “أجيال النزاهة” على باقي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بعدما مكنت مرحلتها التجريبية من استفادة 1946 تلميذا وتلميذة و432 إطارا تربويا وإداريا، موزعين على 56 مؤسسة تعليمية تابعة لثلاث أكاديميات جهوية.
وفي ختام عرضه، أكد العمومري استعداد الهيئة للمساهمة في تنفيذ الالتزامات الحكومية المرتبطة بالوقاية من الفساد ومحاربته وتخليق الحياة العامة، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات المعنية لتحقيق الأهداف المسطرة.