العرائش نيوز :
أقرت وزارة الداخلية مسطرة جديدة لتدبير ملفات تمليك القطع الأرضية الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، في خطوة تروم تبسيط الإجراءات الإدارية والتقنية وتسريع عملية تمليك المستفيدين، من خلال مراجعة المسطرة المعمول بها منذ سنة 2020.
وحسب الدورية الجديدة الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، فقد تقرر نسخ مقتضيات الدورية السابقة رقم 6303 وتعويضها بإجراءات جديدة، ترتكز على ضبط لوائح ذوي الحقوق وتحديد المستفيدين بشكل دقيق، مع إخضاع أسمائهم للمصادقة على المستويين الإقليمي والمركزي، فضلاً عن اعتماد إمكانية تجميع ملفات القطع الأرضية التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات، لتسهيل عمليات التقسيم والتمليك.
وتأتي هذه الخطوة في سياق معالجة الإكراهات الإدارية والتقنية التي رافقت تنزيل ورش تمليك الأراضي الجماعية البورية وتثمينها، حيث حددت الوزارة مجموعة من الشروط الواجب توفرها في العقارات المعنية، من بينها أن تكون أراضي فلاحية بورية ومحفظة، وألا تكون موضوع نزاع أو داخلة ضمن وثائق التعمير أو واقعة داخل دوائر الري.
وفي إطار ضمان دقة تحديد المستفيدين، تنص المسطرة الجديدة على إعداد لوائح اسمية لذوي الحقوق والمصادقة عليها إقليمياً، قبل إحالتها على وزير الداخلية لاتخاذ قرار فتح مسطرة التمليك، بما يتيح ضبط المستفيدين والقطع الأرضية المشمولة بالعملية قبل الشروع في مراحلها التنفيذية.
كما دعت الدورية السلطات الإقليمية إلى تنظيم حملات للتواصل والتحسيس الميداني لفائدة ذوي الحقوق والنواب، بهدف التعريف بمراحل عملية التمليك والوثائق المطلوبة، وحث المعنيين على إيداع طلباتهم، مع توفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستية اللازمة لمواكبة مختلف مراحل هذا الورش.
وعلى المستوى التقني، تشمل الإجراءات إنجاز التصاميم الطبوغرافية ومشاريع التقسيم من طرف مكاتب الدراسات المختصة، إلى جانب تجميع ملفات القطع التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات، قبل إحالة مشاريع التقسيم وملفات التمليك على اللجنتين الإقليمية والمركزية المختصتين لدراستها وإبداء الرأي بشأنها واستكمال المصادقة النهائية.
وتنص المسطرة على استكمال العملية بإبرام عقود التمليك وإيداع الملفات لدى المحافظة العقارية، قصد استخراج الرسوم العقارية الفردية لفائدة المستفيدين، دون تحميلهم مصاريف إضافية، وفق المقتضيات التي حددتها الدورية.
وفي ما يخص رفع اليد عن التقييد الاحتياطي، ربطت وزارة الداخلية هذه الخطوة بمدى احترام المستفيدين للالتزامات المنصوص عليها في دفاتر التحملات، خصوصاً ما يتعلق بتنفيذ البرامج الاستثمارية الفلاحية المتعهد بها.
وبموجب هذه المقتضيات، تتولى اللجنة الإقليمية التحقق من مدى تنفيذ المستفيد لالتزاماته، قبل تسليمه شهادة رفع اليد، التي تتيح استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بعملية التمليك.