المجلس الوطني للصحافة يفتح ملف الوضعية القانونية للمؤسسات الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية

دعا المجلس الوطني للصحافة المؤسسات الإعلامية الناشرة للصحف الورقية والإلكترونية إلى إيداع ملفاتها القانونية لدى إدارته، قبل 30 نونبر 2026، في إطار عملية تروم تحيين قاعدة البيانات الخاصة بالمقاولات الصحافية وضبط المعطيات المتعلقة بوضعيتها القانونية والتنظيمية.

وجاء هذا القرار، وفق بلاغ للجنة المؤسسة الصحافية وتأهيل القطاع، عقب اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 4 نونبر الجاري، واستنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وكذا نظامه الداخلي، ولا سيما المادة 31 منه.

وتندرج هذه العملية ضمن المهام المنوطة باللجنة، التي تشمل دراسة الأوضاع الهيكلية والاقتصادية والإدارية والتنظيمية والقانونية والمالية والمهنية للمقاولات الصحافية، والوقوف على أبرز الصعوبات التي تواجهها، فضلا عن تتبع آليات الدعم العمومي الموجه إلى القطاع.

كما تمتد صلاحيات اللجنة إلى قضايا الموارد البشرية وظروف اشتغال الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية، من خلال العمل على اقتراح تدابير للحماية الاجتماعية، وتحسين الأوضاع المادية والمهنية للعاملين، والارتقاء بمستواهم المهني والفني، بتنسيق مع الهيئات الممثلة للصحافيين والمؤسسات الصحافية.

وفي السياق ذاته، تعمل اللجنة على بلورة مقترحات لمعالجة إشكالات الاستثمار في القطاع والصعوبات التي تواجه المقاولات الصحافية، واستكشاف سبل جديدة لتطوير المؤسسات الإعلامية وتعزيز استمراريتها، على أن تعرض هذه التصورات على المجلس للتداول والمصادقة عليها، قبل الترافع بشأنها أمام السلطات العمومية.

وبخصوص الوثائق التي يتعين على المؤسسات المعنية تقديمها، حدد البلاغ ستة مستندات أساسية، تتوزع بين نسخة مصادق عليها من القانون الأساسي للشركة، ونسخة من تصريح إصدار المنبر الإعلامي التابع لها، ونسخة حديثة من السجل التجاري، إلى جانب شهادة حديثة للوضعية الجبائية للشركة.

كما تشمل الوثائق المطلوبة شهادة حديثة تثبت الوضعية القانونية للمؤسسة في ما يتعلق بأداء واجبات الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن لائحة الصحافيين العاملين بها والحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2025.

وشددت اللجنة على ضرورة موافاة إدارة المجلس بهذه الوثائق داخل الأجل المحدد، الذي ينتهي في 30 نونبر 2026، بهدف استكمال عملية تحيين المعطيات المرتبطة بالمؤسسات الصحافية.