الإكوادور تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه وتعتبر الحكم الذاتي الحل الأكثر واقعية للنزاع

العرائش نيوز :

جددت جمهورية الإكوادور تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية، معبرة عن مساندتها لسيادة المغرب على كامل ترابه الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، ومعتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تشكل أرضية أساسية للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع حول الصحراء المغربية.

وجاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي احتضنتها العاصمة الرباط، يوم الاثنين 9 نونبر 2026، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره الإكوادوري روبيرتو كارلوس كوري بيسانتيس، وزير العلاقات الخارجية والتنقل البشري.

وأكدت الإكوادور، في البيان ذاته، أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل الحل الوحيد الجاد والموثوق والواقعي الكفيل بإنهاء هذا النزاع، من خلال التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف، مشددة على أن حكماً ذاتياً حقيقياً في إطار السيادة المغربية يعد الخيار الأكثر قابلية للتطبيق لتسوية هذا الملف.

ولم يقتصر الموقف الإكوادوري على الجانب السياسي والدبلوماسي، بل امتد إلى خطوات عملية لتجسيد هذا الدعم على المستوى الثنائي، حيث أعلنت كيتو عزمها إيفاد سفيرها إلى منطقة الصحراء المغربية، إلى جانب تفعيل موقفها عبر القنوات الدبلوماسية والاقتصادية والقنصلية، واعتماد تغطية قنصلية تشمل مجموع التراب الوطني للمملكة، وهو التوجه الذي حظي بترحيب المغرب.

وعلى المستوى الاقتصادي، كشف البيان المشترك عن توجه الإكوادور نحو تشجيع فرص التعاون التجاري والاستثماري بمنطقة الصحراء المغربية، بما يتيح تعزيز حضورها الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للتعاون مع القارة الإفريقية.

ويراهن البلدان، من خلال هذه الخطوة، على توسيع مجالات الشراكة لتشمل الاستثمار والتبادل التجاري والتنمية الإنتاجية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الروابط الاقتصادية بين المغرب والإكوادور.

ويشكل هذا الموقف تطوراً في العلاقات الثنائية بين الرباط وكيتو، من خلال الانتقال بالدعم السياسي لمغربية الصحراء إلى آفاق أوسع من التعاون الدبلوماسي والقنصلي والاقتصادي، بما يعزز الشراكة بين البلدين ويفتح أمامها إمكانات جديدة على المستوى الإفريقي.