العرائش نيوز :
قررت الحكومة الفرنسية رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 1.6 في المائة، ابتداء من فاتح دجنبر المقبل، في خطوة تروم الاستجابة للمطالب الاجتماعية المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتصاعد الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأجور.
وبموجب القرار الجديد، سيرتفع صافي الحد الأدنى للأجور من 1477.93 يورو إلى نحو 1502 يورو شهريا، أي بزيادة تقارب 24 يورو، بعدما اختارت الحكومة تقديم موعد الزيادة التلقائية التي كان مقررا تفعيلها مطلع يناير المقبل.
وأوضح وزير العمل الفرنسي، جان بيار فاراندو، خلال مؤتمر صحافي، أن الحكومة قررت التعجيل بتطبيق هذه الزيادة، فيما وصفها رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بأنها ثاني أكبر زيادة من نوعها خلال العقدين الماضيين، مؤكدا أنها تتجاوز مجرد إجراء رمزي، مع مراعاة انعكاساتها المحتملة على سوق الشغل.
وجاء الإعلان عن القرار عقب اجتماع جمع رئيس الوزراء بممثلي النقابات وأرباب العمل، خُصص لبحث أزمة الأجور وتراجع القدرة الشرائية، على خلفية أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن فرنسية، بمشاركة عشرات الآلاف من المتظاهرين.
وفي سياق متصل، دعت الحكومة القطاعات التي لا تزال بعض الأجور الدنيا المحددة في اتفاقاتها الجماعية تقل عن الحد القانوني للأجور، إلى إطلاق مفاوضات ابتداء من الأسبوع المقبل، بهدف ملاءمة هذه الأجور مع المستوى الجديد المعتمد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتواصل فيه التحركات الاحتجاجية داخل المؤسسات التعليمية، بمشاركة تلاميذ المدارس الثانوية وطلبة الجامعات، الذين يطالبون بتحسين ظروف التعليم والمعيشة، بالتزامن مع دعوات نقابية لتنظيم مظاهرات جديدة الثلاثاء المقبل.
وتواجه الحكومة الفرنسية، في المقابل، ضغوطا اقتصادية واجتماعية متزايدة، في ظل ارتفاع مستويات المديونية والعجز المالي، فضلا عن الصعوبات التي تعترض تمرير مشروع الميزانية بسبب الانقسامات داخل الجمعية الوطنية، وذلك قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المرتقبة سنة 2027