العرائش نيوز :
طالب المرصد المغربي لحقوق المستهلك بتشديد مراقبة أسعار الطماطم بمختلف مراحل تسويقها، من الضيعات الفلاحية إلى أسواق البيع بالتقسيط، مع التصدي للمضاربة والاحتكار والكشف عن هوامش الربح لدى الوسطاء، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وأكد المرصد أن تعليق تصدير الطماطم نحو بعض الأسواق الإفريقية ينبغي أن ينعكس بشكل ملموس على السوق الوطنية، متسائلا عن مدى مساهمة هذا القرار في زيادة العرض وخفض الأسعار لفائدة المستهلكين.
وشدد المصدر ذاته على أن العبرة ليست باتخاذ قرار تعليق التصدير، وإنما بمدى انعكاسه على الأسعار التي يؤديها المواطن، معتبرا أن الفارق بين أسعار بيع المنتجين والأسعار النهائية يستدعي مراقبة قنوات التوزيع وتحديد المسؤوليات عن الزيادات المسجلة.
ودعا المرصد إلى تعزيز الشفافية بشأن الأسعار وهوامش الربح في مختلف حلقات التسويق، مع الحرص على حماية الفلاحين الصغار من أي تدابير قد تمس مداخيلهم، بما يضمن التوازن بين مصالح المنتجين وحقوق المستهلكين.
ونبه إلى أن غلاء الطماطم، باعتبارها من المواد الأساسية في الاستهلاك اليومي، يزيد من الأعباء المالية على الأسر، خصوصا الفئات محدودة الدخل والمتقاعدين، داعيا إلى اتخاذ إجراءات عملية تحد من الارتفاعات غير المبررة وتساهم في استقرار الأسعار.