العرائش نيوز:
لمواجهة “جحيم الكازوال” والتوقف الاضطراري للمراكب.. الغرفة المهنية والربابنة يرفعون خريطة طريق إصلاحية لوزارة الصيد
في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يخوضها قطاع الصيد البحري جراء الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات، وجهت الغرفة المهنية بتنسيق مع جمعيات الربابنة مراسلة رسمية إلى الوزارة الوصية، تتضمن حزمة من المقترحات البديلة والمبتكرة لإقرار آليات جديدة ومستدامة تهدف إلى دعم المهنيين وتخفيف عبء تكاليف الاستغلال.
وحذرت المراسلة من التداعيات الخطيرة للزيادات المتكررة في أسعار الكازوال، والتي دفعت عدداً من المراكب بمختلف الموانئ إلى التوقف الاضطراري عن النشاط بعدما أصبحت عائدات الرحلات لا تغطي المصاريف التشغيلية، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والمهني للبحارة وعائلاتهم والتموين المنتظم للسوق الوطنية.
خريطة طريق من 5 محاور إصلاحية
وأكدت الغرفة والجمعيات الموقعة أنه أمام الإكراهات المالية التي قد تواجه خيار “تسقيف الأسعار”، فإن المرحلة تستدعي الانتقال من منطق الدعم الظرفي إلى التأسيس لنظام تضامني ومستدام يقوم على التدابير الحيوية التالية:
- مراجعة نظام الاقتطاعات والرسوم (الاعتماد على الناتج الصافي): إعادة النظر في أساس احتساب الاقتطاعات المرتبطة بالبيع الأول (التي تُحسب حالياً على أساس رقم المعاملات الخام)، واعتماد “الناتج الصافي” بعد خصم مصاريف الاستغلال الفعلية (الكازوال، الزيوت، الثلج، الصيانة والشباك)، مع استثناء أجور البحارة مراعاة لنظام “المحاصة” المعمول به في الصيد الساحلي.
- إقرار آلية الدعم المباشر للبحارة: إحداث نظام دعم مباشر لفائدة البحارة يعتمد على بيانات البيع الأول الموثقة لدى المكتب الوطني للصيد، وفق معايير موضوعية وتصاعدية تراعي المداخيل، وعدد أيام النشاط، والأولولية للفئات الأكثر تضرراً.
- تسقيف الأدنى للأسعار وصندوق الطوارئ والتضامن: اعتماد سعر أدنى مرجعي (Prix plancher) للبيع الأول لحماية المهنيين من تقلبات الأسعار، مع ربط هذه العملية بإنشاء “صندوق خاص للطوارئ والتضامن المهني” يتم تمويله عبر مساهمات تضامنية عند البيع الأول. ويُخصص هذا الصندوق لتعويض المراكب المتوقفة اضطرارياً، وتغطية خسائر المعدات، ومواكبة الأزمات الاستثنائية.
- آلية استثنائية لمواكبة تقلبات المحروقات: تفعيل تدابير تعويض ظرفية ومؤشرات اقتصادية وتلقائية تشكل أحد أذرع التدخل لصندوق الطوارئ فور تجاوز تكاليف الوقود عتبات محددة مقارنة بالمداخيل.
- إدماج المكتب الوطني للصيد في حكامة التنفيذ: إشراك المكتب الوطني للصيد باعتباره الفاعل المركزي في عمليات البيع الأول، للاستفادة من قواعد بياناته الرقمية في ضبط المداخيل، وتتبع عمليات الدعم، وتأطير الجوانب المحاسباتية والتقنية المقترحة.
دعوة لاجتماع تشاوري عاجل
وشددت الغرفة وجمعيات الربابنة في ختام المراسلة على أن هذه المبادرة تشكل رؤية استراتيجية متكاملة تضمن توزيع الأعباء المادية بشكل منصف، داعية الوزارة إلى عقد اجتماع تشاوري مستعجل يضم المصالح المركزية، والمكتب الوطني للصيد، وممثلي الغرف والمهنيين لبلورة هذه التوصيات في صيغة إجرائية قابلة للتطبيق تفادياً لتفاقم سكتة القطاع.