العرائش نيوز:
منهم من أدين بالنصب والاحتيال والمخدرات وعمال يرفضون تطبيق القانون
كشفت مصادر مطلعة ورطة وزارة الداخلية في ملفات مستشارين جماعيين، أدين بعضهم في قضايا فساد، وآخرون يوجدون في حالة تناف، إلا أن عمالا يتجاهلون تقديم ملتمسات عزلهم إلى المحكمة الإدارية.
وقال حقوقيون إن عددا من الجماعات المحلية أدين مستشاروها في ملفات قضائية عديدة، دون أن يتم عزلهم، ومنها جماعة تطوان، التي تعيش منذ مدة وضعا غير طبيعي، بسبب إصرار بعض الجهات، على عدم تطبيق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل، ومذكرات وزير الداخلية، التي تهم عزل أعضاء بمكتبها، أو مستشارين، بسبب أحكام قضائية، في قضايا موجبة للعزل، أو وجود حالات تناف واضحة.
وأوضحت المصادر نفسها أن سلطات الوصاية، سواء في عهد العامل السابق أو الحالي، تصم آذانها وتغلق أعينها بخصوص وضعية الجماعة، بل إنها تقحم نفسها أحيانا، لحماية بعض “المذنبين”، سواء من داخل مكتب الجماعة أو خارجه، بدعوى ضمان الاستقرار في تدبير شؤون الجماعة.
ولم تفعل وزارة الداخلية ملتمس عزل نائب رئيس جماعة تطوان، المتهم بالارتشاء وبيع وظائف، سواء خلال مرحلة توليه منصب مستشار لوزير العدل، في فترة محمد بن عبد القادر، أو حاليا، كما يتهم بالوساطة في عدة ملفات، آخرها الذي قدمت بخصوصه شكاية رسمية، تتهمه بتلقي رشوة بـ 30 مليونا، مقابل تشغيل امرأة بوزارة العدل، كما يتهم بإصداره شيكات دون رصيد، والنصب على عدد من أعضاء الجماعة، بل حتى موظفين ممن وعدهم بتوظيف أبنائهم، قبل أن يغادر المغرب فارا إلى إسبانيا من عدة اتهامات، بما فيها سرقة أطروحة الدكتوراه، التي توظف بها في كلية الآداب بتطوان.
ويرى المتحدثون أنفسهم أن المتهم لم تطله أي مسطرة عزل، رغم توقفه عن أداء مهامه، وتغيبه عن الدورات، وهي الوضعية نفسها لمستشارين آخرين، إذ يوجد أحدهم بالسجن منذ سنتين، وحكم ابتدائيا بخمس سنوات، إلا أن السلطات المحلية لم تفعل مسطرة العزل في حقه، ليلتحق العضو الموجود بعده في اللائحة ذاتها للقيام بمهامه الانتدابية، مشيرين، في الوقت نفسه، إلى أن الوضع نفسه يخص مستشارة أخرى، أوقفتها الشرطة القضائية متلبسة بتهريب مخدرات لسجين في المستشفى، وحكم عليها بثلاثة أشهر حبسا نافذا.
وفي السياق نفسه، قالت المصادر إن عددا من نواب الرئيس ومستشارين، تسري عليهم بنود قانون حالة التنافي، إذ منهم من يدير ويمتلك أملاكا جماعية، وبعضهم يشتغل في مؤسسات تابعة للجماعة، ومنهم أعضاء في جمعيات ترتبط باتفاقيات مع الجماعة، ويستفيدون من دعمها، إلا أن السلطات المحلية تتجاهل إعمال مساطر العزل بخصوصهم.
خالد العطاوي : الصباح
