التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش: ملاحظات على الجواب وزير الداخلية حول مطلب عودة الباطيل
العرائش نيوز:
إننا في التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش،و انسجاما مع ما أعلناه بخصوص تبنينا للمطلب الشعبي، لعودة اشتغال قوارب العبور (passajers). لنقل المصطافين إلى شاطئ رأس الرمل بالعرائش ،خلال الموسم الصيفي.
وبعد اطلاعنا على جواب السيد وزير الداخلية، تحت عدد 419. بتاريخ 11 / 10 / 2022. وذلك ردا على السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة، السيد محمد حماني، بتاريخ 2/ 6/ 2022. لوزير الداخلية حول (إعادة العمل بالنقل النهري، بالقوارب الخشبية، على وادي اللوكوس بالعرائش.)
فإننا كتنسيقية حقوقية محلية، نسجل الملاحظات التالية :
-1) بالنسبة لما تضمنه جواب السيد وزير الداخلية، بخصوص” أن القوارب المستعملة، يبقى عددها جد محدود. ”
فإننا نخبر السيد الوزير، أن عدد القوارب في الماضي القريب، كان يصل حوالي 135 قاربا ،خلال فترة الذروة في الصيف. وحاليا، فبناء على اتصالنا المباشر بالمعنيين بالأمر (البحارة أصحاب القوارب الخشبية) فقد أحصينا بين 20 و 26 قاربا خشبيا بميناء العرائش. وللمزيد من المعلومات حول عدد القوارب، فقد اقترحنا على المسؤولين محليا – عبر مراسلات رسمية- الإتصال بالسيد (مصطفى الضراوي) بصفته رئيس (جمعية الزوارق للتنمية). وهي الجمعية التي كانت تشرف على تأطير وتنظيم قوارب العبور إلى شاطئ رأس الرمل ،قبل قرار المنع، كما يمكن الإتصال بمندوبية الصيد البحري ،باعتبارها الإدارة المسؤولة عن القطاع، للحصول على تقرير مفصل و مضبوط فيما يتعلق بالعدد الحقيقي لهذه القوارب.
-2) أما بالنسبة لكونها ” لا تستوفي الشروط الضرورية لنقل الأشخاص ،و انها قوارب صيد تقليدية خشبية، تم إعادة استغلالها لهذا الغرض، و هي ليست مجهزة بالمعدات الضرورية لنقل الأشخاص.”
فنذكر السيد الوزير ، أن هذه القوارب التقليدية الخشبية، استعملت في نقل الأشخاص إلى شاطئ رأس الرمل ، لأزيد من 70 سنة ،بل إن بعضها كان يشتغل طيلة السنة، لنقل بحارة الصيد الساحلي ، الساكنين في مدشر رقادة، ذهابا و إيابا.
-3) أما بخصوص” إعادة استغلالها لنقل الأشخاص” فنذكر السيد الوزير ،أنها نفس الوضعية بالنسبة للقوارب الخشبية، المخصصة لنقل الأشخاص خلال موسم الصيف، بميناء الجبهة، حيث يقوم صاحب القارب الخشبي، بالتوقف عن الصيد، ويطلب رخصة مؤقتة من مندوبية الصيد البحري بالجبهة، ليشتغل في نقل الأشخاص المصطافين خلال فصل الصيف. وماعليكم السيد الوزير، إلا طلب تقرير من السلطات المحلية بالجبهة، لمعرفة كيف تساهم هذه التسهيلات الإدارية، في تنشيط الموسم الصيفي بالجبهة، و كيف يتم توفير مناصب شغل لعشرات العاملين في هذا النشاط السياحي بامتياز، كما تشترط السلطات المحلية، على أصحاب القوارب، صباغة قواربهم بلون موحد (الأبيض والأحمر) مع ضمان نظافة القارب، علما بأن قوارب الجبهة، تعمل بالمحركات، و ليست كقوارب العرائش التي تعمل بالمجاديف الخشبية، وهذا ما يدفعنا في التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش، إلى التساؤل المشروع. عن المعايير المعتمدة من قبل السلطات المغربية، للترخيص للقوارب الخشبية في الجبهة، بنقل الأشخاص، و منع قوارب العرائش من نقل الأشخاص؟!!!
-4)اما بخصوص كونها ” لاتخضع لأية ضوابط أو رقابة” فنذكر السيد الوزير، أن الضبط والرقابة، كانت تقوم به السلطات المحلية، بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري بالعرائش، والإستعانة بعناصر من الشرطة والقوات المساعدة، بالإضافة إلى منظمين و مراقبين من البحارة أنفسهم، يشرفون على التنظيم عند نقطة الإنطلاق، و عند نقطة الوصول. و يحصلون على تعويضاتهم المالية، من خلال مبلغ مالي، يتم الإتفاق عليه، يؤديه يوميا صاحب كل قارب يشتغل في نقل الأشخاص.
-5) اما بالنسبة لكون ” الأشخاص المسؤولين على قيادة هذه المراكب، ليست لديهم أية مؤهلات، و لا يتوفرون على اية تراخيص” فنذكر السيد الوزير ، أن جميع هذه القوارب، كانت تشتغل بالمجاديف الخشبية، وأن جميع من كانوا يتولون قيادتها، كانوا يتقنون عملية التجديف،بحكم اشتغالهم أو انتمائهم لفئة البحارة، كما انهم كانوا كلهم يتوفرون على ترخيص مؤقت، للعمل على نقل المصطافين لشاطئ رأس الرمل بالعرائش.
-6) اما بخصوص كون ” نقطة انطلاق و وصول هذه المراكب، غير ملائمة وغير آمنة” فنذكر السيد الوزير، إنه ولأزيد من 70 سنة، من اشتغال هذه القوارب – المعروفة عند العرائشيين – ب (الباطيل أو passajers) لم تسجل أية خسارة في الأرواح.
ومساهمة منا كتنسيقية حقوقية محلية بالعرائش ، تقدمنا بمشروع مقترحات تنظيمية – ارسلناه لجميع السلطات المعنية- للمساهمة في تأمين عبور هذه القوارب، و من ضمن ما اقترحناه، (تخصيص زورق مطاطي تابع للوقاية المدنية، و دورية للدرك الملكي البحري، للإشراف على تنظيم وتامين وضبط ومراقبة عملية العبور وسط الوادي، ذهابا وإيابا) وهوما نعتبره من صميم مهام ومسؤوليات الجهات الحكومية المعنية، بالإشراف على عملية العبور إلى شاطئ رأس الرمل ،خلال الموسم الصيفي ، لضمان السلامة والأمان، لركاب القوارب، وضمان خروج ودخول مراكب الصيد لميناء العرائش في ظروف آمنة للجميع.
وتفعيلا للخطاب الملكي، الذي نص على ” أن تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم، مسؤولية وطنية وأمانة جسيمة، لاتقبل التهاون ولا التأخير،وأن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن ،وبدون قيامها بهذه المهمة ،فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لامبرر لوجودها أصلا” نلتمس من السيد وزير الداخلية، إلغاء قرار المنع ، خدمة لمصالح ساكنة العرائش، اقتصاديا، ثقافيا وسياحيا. حفاظا على ما تمثله هذه القوارب، من ثرات لامادي، يجب الحفاظ عليه.
عن التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش.
العرائش في : 15/ 4/ 2024.
1) الهيأة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش.
2) المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالعرائش.
3) العصبة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام. بالعرائش. 4العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الفرع الإقليمي بالعرائش
