العرائش نيوز:
يبدو أن الحكومة تسير في طريقها لتطبيق قرار تسقيف سن المترشحين في 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة، إذ بعد أن تم تنزيل هذا القرار في قطاع التعليم رغم ما أثاره من انتقادات وسخط شعبي ونقابي، قررت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، تسقيف سن المترشحين لمباراة توظيف مفتشي المالية من غير الموظفين في 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة.
حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أكد أن تسقيف سن المباريات في 30 سنة “ليس قرارا لقطاع وزاري معين بل هو قرار حكومي”، مضيفا أن هذا القرار “مجحف في حق الشباب المغربي ويزيد في تكريس البطالة التي ارتفعت لمستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة”.
واعتبر أومريبط، أن الحكومة الحالية اتخذت قرارا انفراديا من تلقاء نفسها دون أي سابق إنذار أو تشاور مع النقابات، مشددا على أن “هذا حيف في حق الشاب المغربي” ويؤدي إلى “خلق أزمة في قطاع الشغل وفي قطاعات أخرى”.
وسجل البرلماني ذاته، أن قرار التسقيف هو “من اجتهادات حكومة الكفاءات من خلال مذكرة وليس قانون”، منبها إلى أن هذا القرار “يضرب بشكل صارخ مقتضيات الدستور التي تمنح للمواطن الحق في الشغل، ولا يراعي ظروف الشباب المغاربة”.
وأوضح أومريبط، أن هذا القرار لم يأت بعد نقاش أو تشاور مع الهيئات النقابية والسياسية بل جاء بناء على “أهواء الحكومة الحالية”، مشيرا إلى أنه “لو تم القيام بتنزيل هذا القرار بالتدرج على مدار 20 سنة مثلا، لتم القبول به ولو بشكل نسبي”.