العرائش نيوز:
اثار برنامج الطرق و المسالك الممول من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس الكثير من التساؤلات والشبهات حول حكامة انزاله على مستوى اقليم العرائش ، وذلك بعد اقتصاره فقط على الجماعات التابعة سياسيا لحزب التجمع الوطني للاحرار ، ازيد من 30 كلم من الطرقات برمجت من اجل التعبيد و الشق بأموال المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس ، بإمكانيات مخصصة أصلا لإنهاء برنامج الضم و التجهيز بالجماعات الفلاحية بامتياز و التي لا زالت تعاني من غياب المسالك و الطرق المحددة بالمخطط دي الصلة.

هذا وقد طالب العديد من المتتبعين لهذا الورش الملكي بتوضيحات من المكتب الجهوي للمحددات المعتمدة و التي أفرزت ثلاثة مقاطع بجماعة واحدة و اخرى تشترك معها في الانتماء السياسي و ليس في وضعية الطرق و المسالك فيها.
هذا البرنامج الملكي الذي يراهن عليه من اجل اطلاق ثورة فلاحية على المستوى الوطني والجهوي في مشروع التهيئة الهيدروفلاحية للمدار السقوي دار خروفة، المرتبط بسد دار خروفة، على مساحة 000 21 هكتار، بكلفة استثمارية تناهز 822 2 مليون درهم. ويستهدف تثمين الموارد الطبيعية للجهة وإنعاش التشغيل وتحسين دخل وظروف عيش المستفيدين.
ويرتقب أن يمكن هذا المشروع الرائد من زيادة قيمة الإنتاج بأكثر من 300 مليون درهم في السنة، وخلق 8٫6 مليون يوم عمل خلال فترة إنجاز الأشغال ومليون يوم عمل في السنة خلال الاستغلال، كما سيمكن من الحفاظ على الموارد الطبيعية.
الا ان الحسابات السياسية الضيقة و البرامج الانتخابوية تدفع نحو افشال هذا المشروع ، بتحويل عمليات شق الطرق الممولة من المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتستفيد منها المناطق لا علاقة لها بهذا المشروع وخارج اراضي الضم، تحقيقا لمكاسب سياسية يجنيها منتخبوها من حزب الحمامة ، فيما بقيت جماعات فلاحية بامتياز وداخلة في نطاق مشروع الهيدروفلاحي للمدار السقوي دار خروفة دون مسالك وطرق تسهل الولوج اليها.

