العرائش نيوز:
قررت النقابة الديمقراطية للعدل العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ يوم الخميس 4 يوليوز الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا حتى الحادية عشر.
كما أعلنت النقابة اليوم الأربعاء، في بيان لها توصلت العرائش نيوز بنسخة منه، عن خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام، 09/10/11 من شهر يوليوز الجاري، و أيام 23/24/25 من نفس الشهر.
وجاءت هذه الخطوات التصعيدية التي أعلنت عنها النقابة، بعد اطلاع المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية، على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 04 يوليوز، والذي يستنتج منه ادراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل.
وشدد بيان النقابة الذي صدر بعد الإجتماع العاجل للمكتب الوطني، أن هذا الاخير لم يدخر جهدا في تحصين أجواء الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل وتعاطى بحسن نية مع ما بلغ له من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة، بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها، ليعبر عن خيبة أمله من هذا الإلتفاف الغير مفهوم في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وهو من نتائج الحوار القطاعي، ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية.
وعبرت النقابة الديمقراطية للعدل في ذات البيان، عن تذمرها الشديد من هذه الخطوة الشاردة والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة باعتبار تضامنها، معتبرة أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي، لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف.
وخلصت النقابة، أنه بقدر صدمتنا من أننا خسرنا حسن نيتنا في التعاطي مع هذا الملف بقدر ما نجدد ايماننا بحق موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط في النظام الأساسي المنصف والمحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل، مأكدين في نفس السياق على الإبقاء على الإجتماعات مفتوحة لاتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.