العرائش نيوز:
يواصل مهنيو الصحة بمختلف فئاتهم اليوم الاثنين التنزيل و التقيد الحرفي بمضامين البيان رقم 09 للتنسيق النقابي الوطني و الذي يندرج في إطار سلسلة الاحتجاجات المتواصلة بقطاع الصحة العمومي منذ شهر فبراير المنصرم. حيث شهدت المؤسسات الصحية بمختلف مستوياتها تعطلا للخدمات الصحية و إلغاء لعديد مواعيد الفحوصات المختصة و الكشوفات و المواعيد الجراحية و خدمات التلقيح و تتبع الأمراض المزمنة و العلاج الكميائي و الترويض الخ… عدا خدمات أقسام الإنعاش و المستعجلات و المداومة بالمصالح الإستشفائية التي تصر النقابات الصحية على ضمان استمراريتها كحد أدنى من استمرارية المرفق العمومي لحساسية القطاع و ضرورة ديمومة خدماته، و من باب المواطنة و الحس الوطني.
و على ما يبدو، فقد عجزت الحكومة عن نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي بهذا القطاع الحيوي الذي يواصل منحاه التصعيدي نحو الافق المسدودة، ذلك بعدما فشلت الحكومة في اقناع النقابات الصحية في ايقاف برنامجها النضالي، على خلفية الاجتماع المطول الذي جمعها يوم الجمعة الماضي بالتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة بمقر وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية.
بلاغ وزارة الصحة بعد الإجتماع، ذكر أن وزير الصحة والحماية الإجتماعية البروفيسور خالد آيت طالب، عقد بتكليف رسمي من رئيس الحكومة عزيز أخنوش اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية، أبلغ خلاله النقابات الصحية بحصيلة المعالجة التي قامت بها الحكومة للملف المطلبي للشغيلة الصحية المرتبطة بالجانب الاعتباري والوضعية القانونية لمهنيي الصحة، حيث عبر الوزير عن موافقة الحكومة على جميع مضامينها الواردة في الاتفاق، حسب تعبير البلاغ الحكومي.
كما أكد البلاغ ذاته، أن الوزير اعرب لممثلي الهيئات النقابية عن قناعته الراسخة في مواصلة إعمال المقاربة التشاركية لإيجاد الحلول لمختلف الصعوبات التي يمكن أن تعترض التنزيل السليم لمضامين الاتفاق بما ينعكس إيجابا على تثمين الموارد البشرية باعتبارها رافعة لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية.
من جهة اخرى، تشبثت مكونات التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة في بلاغ مفصل نشرته امس الأحد بكل النقط المتضمنة في الاتفاق وفي المحاضر الموقعة، و قال التنسيق “أنه سيتابع عن كثب وسيسهر على التنزيل الفعلي والسليم والسريع لكل بنود الاتفاق وكل المحاضر الموقّعة في شقيها المادي والاعتباري/القانوني”.
و سجل التنسيق كذلك تجاوب رئيس الحكومة الذي يؤكد أن الحكومة قد قامت بمعالجة الملف المطلبي للشغيلة الصحية المتضمن في الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات الذي أفضى إليه الحوار القطاعي بقطاع الصحة بعد مجهودات كبيرة وعشرات الاجتماعات، موضحا من خلال البلاغ الذي جاء في أربعة صفحات ردود و جواب مكونات التنسيق نقطة بنقطة على عرض الحكومة. و انها ستُسلِم خلال الساعات القليلة القادمة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية جواب التنسيق بخصوص النقط العالقة ليقوم بتسليمها رئيس الحكومة.
و كان التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة المكون من جميع النقابات الصحية ذات التمثيلية بالقطاع قد نشر فجر الخميس الماضي البيان الوطني رقم 09 الذي اعتبرته الشغيلة الصحية بكل فئاتها و على امتداد التراب الوطني ان مضامينه لا زالت سارية المفعول و ان خطواته النضالية ملزمة لجميع المهنيين الى حين تلقي ممثليهم في التنسيق النقابي الجواب الكافي الذي من شأنه ضمان تنزيل كافة البنود 27 لمحضر 26 يناير 2024. حيث أكد العديدون، ان الاستمرار في المعركة النضالية هو تحصين للتنسيق النقابي الوطني بنفسه باعتباره جبهة نقابية موحدة طال انتظارها و لكونه خيار استراتيجي لا محيد عنه و كذا لعدم ثقتهم في الحكومة التي سبق للحكومة ان تنكرت لمخرجات خمس و خمسين جولة من الحوار الاجتماع بين وزارة الصحة و النقابات و تملصت من الاعتراف بالاتفاق الناتج عنه طيلة الشهور الماضية.
كما قدم المهنيون الصحيون اعتذارهم الشديد لكافة المواطنين و المواطنات من جراء تعطل الخدمات الصحية، و شددوا على اضطرارهم لمواصلة محطاتهم النضالية، و ذلك بعد استنفاذهم لكافة الحلول البديلة امام صمت و تنكر الحكومة، و اكدوا استئنافهم الفوري لعملهم وقتما توصل التنسيق النقابي الوطني و الحكومة للتنزيل الفعلي لكافة مضامين المحضر المغيب، بشروط تضمن حقوق الأطر الصحية بكل فئاتها و مكتسباتهم و تلبي مطالبهم المادية و الإعتبارية المنصوص عليها بالاتفاق.
يذكر أن البيان رقم 09 للتنسيق النقابي قد دعا الشغيلة الصحية الى خوض إضراب من الاثنين الى الجمعة طيلة 15 يوم القادمة، إلى غاية 26 يوليوز باستثناء أقسام الإنعاش و المستعجلات، بالإضافة الى تنفيذ وقفات أو مسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية حسب شروط كل منطقة.
كما قررت النقابات الثماني كذلك المشكلة للتنسيق و ابتداء من اليوم الاثنين 15 يوليوز مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها، ومقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية. و مقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها. و مقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات. و مقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة، وكل المداومات ذات الطابع الإداري. بالإضافة إلى الاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات والتغطيات والاجتماعات مع الإدارة.