العرائش نيوز:
يعيش مركز الساحل، وبالضبط حومة العديين ودوار الكعادي على صفيح ساخن بسبب اقدام نائب الجماعة السلالية المنتهية ولايته على قيادة عملية مشبوهة لتحديد عقار يتعلق بالجماعة السلالية.
الغريب في الأمر أن الجماعة السلالية سبق لها أن قامت بتحفيظ عقارها بذات المكان قبل حوالي 20 سنة وتتوفر على رسم عقاري، قبل أن يقدم النائب المنتهية ولايته على التقدم بطلب الى سلطات الوصاية قصد القيام بعملية تحديد جديدة.
والأغرب في الأمر أن سلطات الوصاية، وعوض احترام مقتضيات القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وخصوصا المادة العاشرة منه التي تحدد مدة نواب الجماعات السلالية في ست سنوات، والعمل على الاشراف على عملية اختيار نائب جديد أو التمديد للنائب السابق وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.19.973 المنظم لهذه العملية، عملت (سلطات الوصاية) على تجاهل كل هذه الوقائع واستجابت لرغبة النائب المنتهية ولايته الذي عمد الى تحديد العشرات من العقارات التي تحتوي على منازل سكنية وأراضي فلاحية منها ما هو محفظ، ومنها ما هو في طور التحفيظ، بينما عمد الى التغاضي على منازل وأراضي أخرى بذات المنطقة لأسباب يعلمها الجميع.
وما يطرح أكثر من علامة استفهام هو تركيز النائب المنتهية ولايته على عقارات المنحدرين من منطقة الريف بشكل خاص، مع العلم أن كل هؤلاء استقروا في المنطقة بناء على عقود شراء، وجلهم اما حفظ عقاره أو في طور التحفيظ ولم يسبق لا لهاذا النائب أو من سبقوه أن تقدموا بأي تعرض على مطالب تحفيظهم.
ومن جهة أخرى يتساءل العديد من الساكنة عن سند علم هذا النائب للقول بأن هذه الأرض أو تلك هي أرض جماعية، خصوصا وأنه لا توجد أي قرينة على كون تلك العقارات جماعية لأنها عبارة عن منازل وأراضي فلاحية تستغل لعشرات السنين، كما أنه من بين المنازل التي ادعى النائب أنها تقع على أرض جماعية من يرجع تاريخ تشييدها الى ما قبل ولادة هذا النائب المنتهية ولايته، ويمكن التحقق من ذلك بالرجوع الى صور الأقمار الاصطناعية القديمة.
ثم كيف لهذا النائب أن يدعي أن عقارا ما جماعيا بينما العقار الملاصق له ملكية خاصة، مع الإشارة الى أن جل العقارات التي استثناها هذا النائب إما كانت ملكا لأفراد من عائلته وقاموا ببيعها للغير، أو أنها لازالت ملكا لأفراد عائلته، أو لأسباب من شأن فتح بحث دقيق في الموضوع أن يكشف عنها.
وبناء على ما سبق عبر العديد من السكان، وخصوصا المنحدرين من منطقة الريف أنهم يشعرون بأنهم يعاملون بتمييز عنصري فيما يعتبرونه بلدا لهم، عاشوا فيه لعشرات السنين، واستثمروا فيه كل مدخراتهم، مطالبين الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه في الموضوع خصوصا حول سند علم هذا النائب وسبب تحديد عقار واستثناء آخر ملاصق له.