العرائش نيوز:
أجج منح رخص لصيد الأسماك السطحية لعدد من النافذين، غضب المهنيين في الداخلة، إذ اعتبروه استنزافا للثروة السمكية، وإقصاء للمشتغلين في القطاع بالمنطقة.
وفي هذا السياق، أعلن أحد البرلمانيين عن تنظيم ندوة صحافية، أول أمس (السبت)، لكشف ما وصفه مقربون منه بـ «الاستهداف الممنهج للمنطقة عبر إدخال مراكب للصيد الساحلي مسجلة في موانئ أخرى، ما يشكل تهديدا مباشرا للثروة البحرية»، غير أن البرلماني قرر تأجيل الندوة في ظروف غامضة، ما زاد من التساؤلات بين المهنيين.
وأكدت مصادر مطلعة أن الأقاليم الجنوبية ترفض ما يعرف بـ»لائحة التناوب» التي تسمح لـ 75 مركبا بالصيد في مختلف المناطق، دون التقيد بما يعرف بمبدأ «ميناء النشاط» أو «ميناء الربط»، في حين يرى المهنيون أن عدم احترام هذا المبدأ يؤدي إلى استنزاف الموارد المحلية، مؤكدين ضرورة إلزام كل مركب بالصيد انطلاقا من الميناء الذي يحمل رقمه، مع حصر الرسو في موانئ أخرى على الحالات الطارئة فقط، وتضمين ذلك في رخص الصيد السنوية.
وأوضحت المصادر نفسها أنه في الوقت الذي تفرض كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، قيودا مشددة على قوارب الصيد التقليدي، التي لا يسمح لها بالتنقل بين الجهات، يتم منح مراكب الصيد الساحلي حرية التنقل بين مختلف الموانئ المغربية، ما اعتبره المهنيون تمييزا يكرس مصالح النافذين على حساب الصيادين الصغار.
وذكرت المصادر ذاتها أن هذا الوضع فتح الباب أمام ضغوط من مستثمرين وأصحاب علاقات سياسية للوصول إلى مصايد الداخلة، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن من بين «الغرائب» اكتشاف مركب في ملكية مصري بشراكة مع مغربي يتوفر على نسب ضئيلة فقط، موضحة أن مصايد الداخلة أصبحت تسيل لعاب نافذين، خاصة أنها ما زالت تحتفظ بجزء من ثروتها السمكية، إلا أن استمرار هذا الاستغلال العشوائي ينذر بنضوب الثروة البحرية، كما حدث في مناطق أخرى.
وقالت المصادر نفسها إن غضب سكان الداخلة تصاعد مع شعورهم بالتهميش والإقصاء من الاستفادة من مواردهم الطبيعية، في الوقت الذي تمنح فيه الامتيازات لمستثمرين قادمين من خارج الجهة، في غياب أي تطبيق للإستراتيجية الوطنية نحو الجهوية.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن الحل الأمثل للحفاظ على الثروة السمكية يكمن في فرض مبدأ «ميناء النشاط» على جميع المراكب، على غرار قوارب الصيد التقليدي، لضمان توزيع عادل للثروات وحماية المخزون السمكي لصالح الأجيال المقبلة.
الصباح : خالد العطاوي