العرائش نيوز:
يشهد المغرب عدة تحديات في ما يتعلق بالوضع المائي، حيث أوضح السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، أن المملكة تعرف مرحلة استثنائية على مستوى الموارد المائية، مع تسجيل عجز يناهز 58 في المائة، رغم التحسن النسبي الذي عرفه الموسم الفلاحي المنصرم.
وأكد الوزير أن نسبة ملء السدود بلغت حالياً حوالي 32 في المائة، بعدما كانت 40 في المائة خلال شهر ماي الماضي. ويُعزى هذا الانخفاض، حسب توضيحاته، إلى حجم الإمدادات المائية المخصصة للقطاع الفلاحي وتزويد السكان بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تبخر ما يقارب 650 مليون متر مكعب من المياه نتيجة موجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها المملكة.
وفي سياق الجهود المبذولة لضمان الأمن المائي، أشار السيد الوزير إلى أن مشاريع تحلية مياه البحر ستُمكن من تزويد أكثر من 60 في المائة من المواطنين بالماء الصالح للشرب في أفق سنة 2030. وتُعد هذه المشاريع خياراً استراتيجياً لتقليص الضغط على الموارد المائية التقليدية، خاصة في ظل تزايد الطلب وتراجع التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة.
كما أبرز أهمية مشروع ربط حوض سبو بحوض أبي رقراق، الذي مكّن في شطره الاستعجالي من تحويل 871 مليون متر مكعب من المياه، ما بين أكتوبر 2023 وأكتوبر الجاري، مما ساهم في تزويد المدن الكبرى بالماء الصالح للشرب، واستفادة نحو 500 ألف نسمة من الساكنة القروية من هذه العملية.
وفي ما يتعلق بتعبئة المياه الجوفية، أوضح الوزير أنه تم إنجاز 4221 ثقباً استكشافياً في مختلف المناطق بالمملكة، بعمق إجمالي يناهز 671 ألف متر وبصبيب إجمالي يصل إلى 8889 لترا في الثانية، وهو ما مكن حوالي 5,8 ملايين من سكان القرى من الحصول على الماء الصالح للشرب. وتندرج هذه الجهود ضمن سياسة مائية شاملة تهدف إلى ضمان استدامة الموارد وتوسيع نطاق التزويد بالماء في المناطق التي تعرف خصاصاً.
ورغم التحديات المناخية وندرة الموارد، تواصل وزارة التجهيز والماء العمل على تطوير مشاريع مهيكلة، تجمع بين التحلية، وإعادة استعمال المياه العادمة، وتحسين شبكات التوزيع، لضمان تزويد جميع المواطنين بالماء في مختلف مناطق المملكة بشكل مستدام وفعّال.