العرائش نيوز:
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تنفيذ ما يقارب 500 شخص للأحكام الصادرة في حقهم في إطار قانون العقوبات البديلة، منذ دخوله حيز التنفيذ قبل فترة قصيرة.
وأوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن هذا النظام يهدف إلى تقليص العقوبات السجينة في القضايا البسيطة، وتعزيز بدائل التأهيل والإدماج.
وشدد وهبي على أن العقوبات البديلة “ليست اختيارية، بل إلزامية”، داعيا جميع المحكوم عليهم بهذا النوع من العقوبات إلى تنفيذها دون تأخير. محذرا من أن أي شخص لا يلتزم بالتنفيذ سيعاد إلى السجن لقضاء المدة الحبسية الأصلية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المحاكم نفذت حوالي 450 عقوبة بديلة، مسجلا في المقابل 9 حالات فقط تخلف فيها المحكومون عن أداء الخدمات الاجتماعية المطلوبة منهم دون أعذار قانونية مقبولة.
وأعلن الوزير عن اتخاذ قرار بإدخال هؤلاء الأشخاص التسعة إلى السجن، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية وعدم استجابتهم لإنذارات قاضي تنفيذ العقوبات الذي منحهم فرصة لتصحيح أوضاعهم.
وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير أن تجربة العقوبات البديلة “تسير في الاتجاه الصحيح”، معبراً عن تفاؤله بنتائجها.