الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلف القضبان بتهمة التمويل غير المشروع لحملته الانتخابية

العرائش نيوز:

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الفرنسية، دخل الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، يوم الثلاثاء، إلى سجن “لا سانتي” في العاصمة باريس، لبدء تنفيذ حكم قضائي يقضي بسجنه خمس سنوات، منها سنتان نافذتان، بعد إدانته بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لسنة 2007، التي يشتبه في أن جزءا منها تمّ بتمويل من نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وسيقضي ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، فترة عقوبته السجنية داخل زنزانة انفرادية لا تتجاوز مساحتها تسعة أمتار مربعة في وحدة العزل الخاصة، حيث تتخذ إجراءات أمنية مشددة لحمايته من أي احتكاك بباقي النزلاء. كما سيسمح له باستخدام بعض المرافق مثل قاعة الرياضة والمكتبة، إضافة إلى حق الزيارة العائلية الأسبوعية.

وفي تصريح لصحيفة  فرنسية، قال الرئيس الأسبق: “لا أخاف السجن. سأبقى مرفوع الرأس حتى أمام أبواب لا سانتي”.

من جانبه، أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، وهو أحد المقربين السابقين من ساركوزي، أنه سيزور السجن شخصيًا للإشراف على ظروف احتجازه، مؤكدًا أن “من واجب الدولة ضمان أمن رئيس سابق للجمهورية”، ومعبرًا عن “حزنه الإنساني” تجاه ما وصفه بـ“الوضع المؤلم”.

وبالتزامن مع موعد دخوله السجن، دعا لويس ساركوزي، ابن الرئيس الأسبق، إلى تنظيم تجمع تضامني في  باريس يوم 21 أكتوبر الجاري، تزامنًا مع تنفيذ الحكم بحق والده.
وقال لويس في فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي: “لنجتمع جميعا للتعبير عن دعمنا لنيكولا ساركوزي”.

وظهر في الفيديو مقطع يستعرض مسيرة والده السياسية، واختُتم بعبارة لافتة: “نهاية القصة لم تكتب بعد”.

كما عبّر بيير ساركوزي، ابن الرئيس الأسبق الآخر، عن تضامنه عبر حسابه في إنستغرام، قائلاً: “لو كانت العدالة البشرية تعرف قلبك كما أعرفه، لما استطاعت مواجهة انعكاس صورتها في المرآة”.

وكانت المحكمة قد أدانت ساركوزي بتهمة ت”كوين شبكة للاحتيال المالي” والسماح لمعاونيه بالتفاوض مع مسؤولين في النظام الليبي للحصول على تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية. ورغم تقديمه استئنافا للحكم، فإن القرار نصّ على تنفيذ العقوبة فورًا بالنظر إلى “خطورة الأفعال المرتكبة”.

ومن المنتظر أن تبت المحكمة في طلب السراح المؤقت المقدم من دفاعه قبل أعياد نهاية السنة، على أن تستأنف جلسات المحاكمة في مارس 2026.

ويمثل سجن ساركوزي منعطفا حاسما في التاريخ السياسي الفرنسي، إذ يعكس استقلال القضاء عن السلطة السياسية، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول الشفافية وأخلاقيات الحياة العامة، في وقت يشهد فيه الشارع الفرنسي انقساما واضحا بين مؤيد للرئيس الأسبق ومطالب بتطبيق العدالة على الجميع دون استثناء.