العرائش نيوز:
أمر الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمدينة الرباط، بفتح تحقيق في موضوع يتعلق بـ “طحن الورق مع الدقيق”، الذي أثاره البرلماني عن حزب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، عقب تقديم مداخلة له، على ضوء المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.
هذا وكلف الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء أبحاث تمهيدية حول هذا الموضوع الذي أثار جدلا واسعا في صفوف المواطنات والمواطنين.
وإثر تداول تصريحات البرلماني التويزي، على نطاق واسع، خرج المتحدث ذاته عن صمته، مفسرا في تدوينة له مقصده من “طحن الورق مع الدقيق”، حيث قال، “إنّ المقصود من هذه العبارة لم يكن أبداً المعنى الحرفي أو المادي، بل جاء على سبيل التعبير المجازي المتداول في لهجتنا المغربية، ويُقصد به التلاعب في الوثائق أو الفواتير المقدّمة إلى المصالح المختصّة بغرض الحصول على الدعم العمومي، ولا علاقة له مطلقاً بمزج أو خلط مواد غير صالحة بالدقيق أو غيره من المواد الغذائية”.
وأضاف التويزي، في معرض حديثه، ” من غير المنطقي اقتصادياً ولا واقعياً الحديث عن “طحن الورق” بالمعنى الحرفي، لأنّ قيمة الورق مرتفعة مقارنة بسعر الدقيق، وهو ما يجعل مثل هذا الادعاء غير قابل للتصديق”، متابِعا، “أعبّر عن أسفي لتحريف الكلام عن سياقه الحقيقي، واستغلاله من طرف بعض الجهات أو الأفراد الباحثين عن الإثارة و”البوز” على حساب الحقيقة والمصلحة العامة”.
وختم البرلماني تدوينته مؤكدا،”الهدف من مداخلتي كان لفت الانتباه إلى ضرورة مراقبة جودة الدقيق المدعّم، وكميات الإنتاج المصرّح بها، وآليات صرف الدعم العمومي، وهي القضايا التي تهم المواطن المغربي بشكل مباشر، وتستوجب نقاشاً جاداً ومسؤولاً”.