العرائش نيوز:
من المرتقب أن يحتضن فندق رافيني بطريق العرائش – القصر الكبير يوم السبت 1 نونبر 2025 على الساعة الرابعة مساءً، ندوة وطنية علمية كبرى تحت عنوان:
“مدونة الحقوق العينية بعد سنوات من التطبيق… الحصيلة والآفاق”، ينظمها المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، بشراكة مع مجلة محاكمة والمجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف بطنجة.
وتأتي هذه الندوة في سياق مرور ثلاث عشرة سنة على دخول مدونة الحقوق العينية حيز التنفيذ، وتهدف إلى تقييم مدى تحقق الأهداف التي وضعتها المدونة، ورصد الإكراهات العملية التي أفرزها تطبيقها على أرض الواقع، إلى جانب استشراف آفاق تطويرها ومراجعتها بما يتلاءم مع التحولات القانونية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة.
وستتميز هذه التظاهرة العلمية بتكريم أحد أبرز أعلام الفكر القانوني بالمغرب، فضيلة الدكتور إدريس الفاخوري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة سابقاً، ورئيس مركز إدريس الفاخوري للدراسات والأبحاث في العلوم القانونية، عرفاناً بعطائه العلمي ومساره الأكاديمي المتميز في خدمة القانون المغربي.
وسيشارك في أشغال الندوة نخبة من الأساتذة الجامعيين والقضاة والباحثين المرموقين، من بينهم: الدكتور محمد خيري، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء سابقاً، ومحامٍ بهيئة الدار البيضاء وخبير في المادة العقارية ، والدكتور عز الدين الماحي، مدير مجلة محاكمة، محامٍ عام بمحكمة النقض، وقاضٍ برئاسة النيابة العامة ، إلى جانب الدكتور محمد بن يعيش، رئيس هيئة بمحكمة النقض وأستاذ زائر بعدد من كليات الحقوق المغربية.
الدكتور هشام المراكشي، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة ، وأخيرا الدكتور سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول محكمة الاستئناف بطنجة.
وسيتم خلال الندوة مناقشة محاور علمية دقيقة ومتعددة، أبرزها:
البعد التشريعي لمدونة الحقوق العينية.
الإشكالات العملية في تطبيق مقتضياتها.
دور القضاء في تأويل وتنزيل نصوص المدونة.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لأحكامها.
آفاق مراجعة النص القانوني في ضوء التجربة الميدانية.
وتسعى الندوة إلى فتح نقاش وطني علمي معمق حول حصيلة أكثر من عقد من تطبيق المدونة، مع تقديم مقترحات بنّاءة لتطويرها وتعزيز الأمن العقاري وضمان استقرار المعاملات.
ويُنتظر أن تعرف الندوة مشاركة واسعة من الباحثين والمهنيين والمهتمين بالشأن القانوني والقضائي، تأكيداً على أهمية الموضوع ومحوريته في المنظومة القانونية المغربية.