العرائش نيوز:
كشفت دراسات حديثة عن تورط عدد من رجال السلطة المحلية – من قواد وباشوات – في تسهيل حصول أشخاص على شهادات إعفاء غير قانونية من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، مما تسبب في خسائر مالية جسيمة للجماعات الترابية.
وأبرزت النتائج أن منح هذه الشهادات تمّ خارج الإطار القانوني، متجاوزاً الإجراءات النظامية التي تشترط تشكيل لجان مختلطة لفحص طلبات الإعفاء. كما تم توثيق حالات استُخدمت فيها هذه الشهادات في التقاضي، مما أدى إلى خسارة الجماعات لعدد من المنازعات القضائية وإلزامها بدفع تعويضات كبيرة.
وتركزت هذه المخالفات في عدة أقاليم وجهات، منها: الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، الرباط-سلا-القنيطرة، طنجة-تطوان-الحسيمة. ويتبين أن بعض رجال السلطة المتورطين لا يزالون في الخدمة، بينما أحيل آخرون متقاعدون على وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.
كما سجلت الدراسات مخالفات إضافية تشمل تقاعس بعض القواد والباشوات عن إرسال أوامر المداخيل السنوية إلى المحاسبين المكلفين بالتحصيل، ما حرم الجماعات من موارد مالية مهمة. إضافة إلى ذلك، رصدت التقارير حالات تلاعب في تقدير الرسوم وطرق استخلاصها، واستفادة شخصيات نافذة من إعفاءات مشبوهة.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد كشف عن خروقات متعددة متعلقة بتحصيل الجبايات المحلية، وقد أحيلت بعض هذه القضايا على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال.
تُظهر هذه المعطيات أن الفساد في منح الإعفاءات الضريبية تجاوز كونه مجرد تجاوزات إدارية، ليصبح نظاماً مُكلفاً تتحمل تبعاته الجماعات الترابية في شكل خسائر مالية كبيرة.