العرائش نيوز:
في الأيام الأخيرة، شهدت بعض الأوساط المحلية بمدينة تطوان انتشار إشاعات تزعم خضوع ناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية لتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. غير أن مصدراً مطلعاً وموثوقاً نفى بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكداً أنها تفتقر لأي أساس واقعي ولا تعدو أن تكون “محاولات ضغط مكشوفة” تستهدف النيل من سمعة المسؤول.
وبحسب المصدر ذاته، لم تصدر أي استدعاءات أو افتتاح لأي تحقيق رسمي يهم تسيير الشؤون الوقفية بالمدينة، سواء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو أي جهاز أمني آخر. ويأتي هذا النفي لوضع حد لهذه المزاعم التي وصفها المصدر بأنها جزء من حملة منظمة.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن جهات وُصفت بـ“لوبيات الضغط” تقف خلف هذه الحملة، في محاولة للتأثير على مساطر طلبات العروض والصفقات العمومية الخاصة بالأملاك الوقفية، سعياً لانتزاع امتيازات غير قانونية تتعارض مع المصلحة العامة وحرمة أموال الوقف.
ويحظى ناظر الأوقاف بتطوان، وفق عدد من المتابعين والفاعلين في قطاع الأوقاف والقطاع الخاص، بسمعة مهنية مبنية على النزاهة والاستقامة والالتزام الصارم بتطبيق القانون. كما يُشهد له بحسن التواصل والانفتاح على المستثمرين الراغبين في استغلال الأملاك الوقفية في إطار المساطر القانونية والشفافة.
وتعرف نظارة أوقاف تطوان، تحت إشراف الناظر الحالي، دينامية إصلاحية متواصلة لمعالجة الملفات العالقة وحل الإشكالات القانونية والإدارية. وتعمل الأطر الشابة بالمؤسسة على مواكبة المستثمرين والمتعاقدين لضمان احترام آجال تنفيذ المشاريع والالتزام بضوابط الوقف.
كما تخضع جميع الصفقات وعقود الاستغلال لمعايير واضحة تضمن الشفافية والعدالة وتراعي قدسية الأموال الوقفية.
وتختتم المصادر بالتأكيد على أن هذه الإشاعات لن تعرقل الجهود المبذولة داخل النظارة، التي تواصل عملها لخدمة الوقف والمستثمرين الجادين في إطار احترام القانون والنزاهة الإدارية.