العرائش نيوز:
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة في المغرب يبلغ ما يناهز 77 ألفا و200 سيارة، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب. وأوضح الوزير أن هذا الأسطول يتكون من 44 ألفا و650 سيارة أجرة من الصنف الأول التي تشتغل بالمجالات الحضرية وشبه الحضرية والقروية، و32 ألفا و550 سيارة أجرة من الصنف الثاني التي تشتغل حصريا داخل المدن. وأبرز لفتيت أن هذا القطاع الحيوي يشغل ما يناهز 180 ألف سائق، مما يعكس وزنه الاقتصادي والاجتماعي المهم. وفي سياق الجهود الرامية إلى ضبط القطاع، كشف الوزير أنه تم تسجيل ما يناهز 5000 مخالفة في حق سائقي سيارات الأجرة خلال سنة 2025، نتج عنها السحب المؤقت أو النهائي لأزيد من 1500 رخصة ثقة. وشدد وزير الداخلية على أن من مصلحة الجميع أن يكون هذا القطاع منظما ومقننا في جميع أنحاء المملكة، مشيرا إلى أن القطاع لا يمكن أن يبقى بمعزل عن مسايرة العصر والتحولات الكبرى التي يعرفها مجال النقل والخدمات على المستوى العالمي. وأعلن لفتيت في هذا الإطار أن وزارة الداخلية أطلقت منذ بداية السنة دراسة استراتيجية معمقة ينجزها خبراء مختصون، تهدف إلى تشخيص الإشكالات واقتراح حلول ناجعة لها، حيث يتم العمل على بلورة سيناريوهات متعددة لتطوير قطاع سيارات الأجرة وجعله أكثر مواكبة لتطلعات المواطنين ومتطلبات العصر، وذلك في ظل المنافسة المتزايدة من خدمات النقل الحديثة والحاجة الملحة لتحسين جودة الخدمات المقدمة.