العرائش نيوز:
على الرغم من ضم منطقة عين الشوك إدارياً إلى النطاق الحضري لجماعة العرائش منذ عام 2009، إلا أنها لا تزال حتى اليوم تعيش واقع دوار قروي من الدرجة الثانية، بمنازل عشوائية وبنية تحتية شبه معدومة،الأمر الذي يثير العديد من علامات الاستفهام حول قرار الضم ذاته، وأسباب الإهمال الذي تعانيه المنطقة.
وكان من المفترض أن تتحول منطقة عين الشوك إلى وعاء لتوسع مدينة العرائش، وفضاء لحل مجموعة من المشاكل العقارية والتنموية التي تعاني منها المدينة، إلا أن المشكلات المعقدة في المنطقة حالت دون تطور عين الشوك من دوارٍ إلى دائرة حضرية.
وتعد منازعات الساكنة حول الوعاء العقاري أكبر عائق أمام تنمية المنطقة، فهي صراع طويل ومرير بين مطالب الأراضي السلالية من جهة، وأراضي المياه والغابات وأراضي الدولة من جهة أخرى.
هذا الصراع يحول دون تمتع الساكنة بحق الحصول على رخص البناء والحق في سكن لائق، كما يمنع أي جهة من التدخل لوضع مخطط لشبكة الطرق والتعمير في المنطقة. والنتيجة هي دائرة حضرية على الورق فقط، فيما يبقى الواقع دوارا قرويا.
وأمام التمدد العمراني والديمغرافي الملحوظ الذي تشهده منطقة عين الشوك، وما يعتري وضعها من ضبابية قانونية وغياب للضبط، فإن المنطقة باتت مرشحة للتحول إلى بؤرة عشوائية جديدة، ينتشر فيها البناء العشوائي والترامي على الأراضي وانتهاك المساحات الغابوية المجاورة. فهل ستتدخل السلطات الإقليمية لضبط هذا المجال، أم سيُترك للمصير نفسه وللفوضى كما حدث في العديد من التجارب السابقة؟
