العرائش نيوز:
صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك في جلسة عامة اتسمت بالتوتر السياسي، عقب انسحاب فرق المعارضة احتجاجاً على مضامين النص ورفض الحكومة التعديلات التي تقدمت بها.
وجرى تمرير المشروع في غياب مكونات المعارضة، وبموافقة فرق الأغلبية الحاضرة، ليُختتم بذلك المسار البرلماني لأحد أكثر مشاريع القوانين إثارة للجدل خلال الولاية التشريعية الحالية.
ولم يعرف النص أي تعديلات جديدة خلال هذه القراءة، ما يعني أنه لن يُحال مجدداً على مجلس المستشارين بعد استكمال جميع مراحل المصادقة البرلمانية. وقد رافق مناقشة المشروع منذ إحالته الأولى سياق سياسي ونقابي مشحون، تميز بانتقادات واسعة من هيئات مهنية وحقوقية.
واعتبرت هذه الهيئات أن القانون الجديد يمس بمبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويقوض استقلالية الجسم الصحافي، محذرة من تداعياته المحتملة على حرية التعبير وضمانات الممارسة المهنية.
وبمصادقة مجلس المستشارين، يُطوى الملف على المستوى التشريعي، في وقت يُرتقب أن يستمر الجدل حول مضامين القانون وآثاره العملية على مستقبل حرية الصحافة وتنظيم المهنة في المغرب، سواء داخل الأوساط المهنية أو في النقاش العمومي العام.
