العرائش نيوز:
مع انقضاء شهر رمضان والعودة إلى العمل بتوقيت غرينتش+1، تعود المطالب الشعبية إلى الواجهة داعية إلى إعادة النظر في نظام الساعة الإضافية المعتمدة، وذلك نظراً لانعكاساتها السلبية على مختلف مناحي الحياة. وفي هذا السياق، أعلنت “الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية” عن إطلاق مبادرة مدنية تهدف إلى فتح نقاش عمومي جاد حول هذا الموضوع، تزامناً مع وصول عدد التوقيعات على العريضة الإلكترونية التي دشنتها إلى نحو 8300 توقيع حتى اليوم الخميس.
وأوضحت الحملة، في بلاغ لها، أنها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى الدفع نحو نقاش مسؤول حول قضية اعتماد التوقيت الإضافي بشكل دائم في المغرب، مع الدعوة إلى الرجوع إلى الساعة القانونية (غرينتش) باعتبارها التوقيت الطبيعي الذي يتلاءم مع الإيقاع العام للمجتمع.
وأضاف البلاغ أن هذه الحملة تأتي استجابة لانشغالات واسعة تعبر عنها شرائح متعددة من المواطنين، خاصة تلك المرتبطة بتأثيرات التوقيت الإضافي على الإيقاع البيولوجي وجودة النوم والصحة النفسية، إلى جانب تداعياته على الظروف الدراسية والمهنية والحياة الأسرية.
وأكدت المبادرة أن الهدف الأساسي يتمثل في تسليط الضوء على ضرورة إجراء تقييم علمي وموضوعي لتأثيرات هذا الخيار الزمني على المجتمع والاقتصاد وجودة الحياة، باعتبارها حقوقاً أساسية. كما دعت مختلف الأطراف، من باحثين وأطباء ومختصين في التربية وفاعلين مدنيين، إلى المشاركة في نقاش عمومي متوازن حول الموضوع، بما يسهم في بلورة حلول تراعي المصلحة العامة وتحافظ على التوازن بين متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
يُذكر أن العريضة التي أطلقتها الحملة، والتي تطالب بمراجعة العمل بالتوقيت الإضافي والعودة إلى الساعة القانونية، لا تزال مفتوحة أمام الراغبين في التوقيع، وسط تواصل التفاعل الشعبي مع القضية.
وتؤكد العريضة أن استمرار العمل بالتوقيت الإضافي يشكل عبئاً يومياً على المواطنين، حيث ينعكس سلباً على جودة حياتهم، ويعيق أداءهم الأكاديمي والمهني، كما يؤثر بشكل مباشر على صحتهم النفسية والجسدية.