العرائش نيوز:
اعتماد مقاربة رقمية ولجان محلية لضمان الشفافية في توزيع المساعدات
كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن التفاصيل الدقيقة للمقاربة التي اعتمدتها مصالحه في حصر لوائح المستفيدين من الدعم المباشر المخصص للمتضررين من الفيضانات التي شهدها إقليم القنيطرة، وذلك في جواب على سؤال كتابي للبرلماني مصطفى ابراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
وأوضح الوزير أن الاستفادة شملت فئتين رئيسيتين: الأولى تضم الأسر التي جرى إجلاؤها نحو مراكز الإيواء والمخيمات، والثانية تخص الأسر التي فضلت الالتحاق بعائلاتها بتأطير مباشر من السلطات.
وشدد لفتيت على أن معيار “رب الأسرة” كان المحدد الوحيد للاستفادة، بهدف ضمان اجتماع العائلة تحت سقف واحد ومنع أي استفادة فردية لأعضاء الأسرة الواحدة، في خطوة تؤكد حرص الوزارة على تحقيق العدالة في توزيع المساعدات.
وفي إطار رقمنة مسار الإحصاء، أكد الوزير فتح المجال أمام المتضررين للإدراج التلقائي في قواعد البيانات عبر نظام الرسائل النصية القصيرة على الرقم (1212)، حيث خضعت هذه المعطيات لاحقاً لأبحاث متكاملة وعمليات تمحيص دقيقة لضمان صدقيتها.
أما بخصوص الخسائر التي طالت القطاع الفلاحي والمواشي، فقد كشف الجواب الوزاري عن توجيه المتضررين إلى المديريات والمكاتب الجهوية للفلاحة لدراسة ملفاتهم وفق المساطر التنظيمية المعمول بها.
وعلى صعيد المعاينة الميدانية، أعلن لفتيت عن إحداث لجان محلية مختلطة على مستوى الجماعات الترابية المتضررة، ضمت ممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبين والدرك الملكي والوكالة الحضرية وقطاع السكنى. وتتولى هذه اللجان جرداً دقيقاً للمنازل المهدومة والمحلات التجارية التي غمرتها المياه، وهي إجراءات اعتبرها الوزير تشكل أساساً دقيقاً وشفافاً لمعايير إعداد لوائح المستفيدين من الدعم المباشر.