التعاضدية المغربية تطالب بفتح تحقيق في أوضاع عمال مقاولة متعاقدة مع «SRM»

العرائش نيوز :

طالبت التعاضدية المغربية لحماية المال العام والدفاع عن حقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بفتح تحقيق عاجل في المعطيات المتداولة بشأن الوضعية المهنية والاجتماعية لعدد من العمال التابعين لإحدى المقاولات المتعاقدة مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات «SRM».
وأفادت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها، بأنها توصلت بمعطيات تشير إلى احتمال وجود اختلالات مرتبطة بتشغيل بعض العمال، من بينها الاشتغال دون عقود عمل قانونية، أو عدم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «CNSS»، فضلًا عن احتمال حرمانهم من بعض الحقوق الاجتماعية التي يضمنها قانون الشغل.
وشددت التعاضدية على أن هذه المعطيات تظل، في الوقت الراهن، مجرد ادعاءات تحتاج إلى التحقق، داعية الجهات المختصة إلى إجراء تحقيق ميداني للوقوف على مدى صحتها وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي مخالفات.
وفي هذا السياق، وجهت الهيئة نداءً إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومفتشية الشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل التدخل والتحقق من ظروف اشتغال العمال ومدى احترام المقاولة المعنية للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما دعت إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات «SRM» إلى توضيح مدى التزام المقاولات المتعاقدة معها باحترام حقوق الأجراء، والكشف عن آليات المراقبة والتتبع المعتمدة لضمان تقيد شركات المناولة بتشريعات الشغل والالتزامات الاجتماعية.
وأكدت التعاضدية المغربية أن صون حقوق العمال واحترام كرامتهم يظل مسؤولية مشتركة بين مختلف المتدخلين، مشددة على أن أي إخلال يثبت من خلال التحقيقات الرسمية يجب أن يترتب عنه تطبيق القانون وتحديد المسؤوليات، مع ضرورة تفادي إصدار أي أحكام مسبقة قبل استكمال إجراءات التحقق.
وطالبت الهيئة، في السياق ذاته، بأن يتم التحقيق بشكل شفاف ونزيه، مع الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، وضمان عدم تعرض العمال لأي ضغوط أو إجراءات انتقامية على خلفية مطالبتهم بحقوقهم المهنية والاجتماعية.
ويعيد هذا البلاغ إلى الواجهة النقاش حول أوضاع العاملين في قطاع المناولة، ومدى احترام المقاولات المشغلة للمقتضيات القانونية المتعلقة بعقود العمل والتصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في انتظار ما ستسفر عنه تدخلات الجهات المختصة.
وتتابع «ليكسوس تيفي» هذا الملف، مع الحرص على نقل مختلف المعطيات والمستجدات، وإتاحة حق الرد والتوضيح لجميع الأطراف المعنية، التزامًا بقواعد

المهنية والتوازن والموضوعية.

.