العرائش نيوز:
عادت حصيلة استراتيجية “أليوتيس” للنهوض بقطاع الصيد البحري إلى واجهة النقاش العمومي والمهني بعد مرور نحو 17 سنة على إطلاقها سنة 2009. يأتي ذلك إثر مراسلة وجهتها “جمعية أرباب مراكب الصيد البحري الساحلي بميناء طنجة” إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، تطالب فيها بإجراء تقييم شامل ومستقل وشفاف لمختلف مراحل تنفيذ هذا البرنامج الوطني ومخرجاته.
أكد المهنيون بطنجة أن مرور زهاء عقدين يستدعي إخضاع المخطط لتدقيق موضوعي يفحص مدى تحقق الأهداف المسطرة انعكاساً على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للقطاع، داعين إلى أن يشمل التقييم الجوانب المالية، الاستثمارية، وآليات المراقبة والحكامة مع إعلان النتائج للرأي العام.
ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية
شددت المراسلة على ضرورة تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال:
- تحديد المسؤوليات بدقة في حال وجود اختلالات تدبيرية.
- ضمان الشفافية التامة في إدارة المال العام والمشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الشامل.
- رصد مكامن الخلل واقتراح بدائل عملية لتصحيح المسار وتجويد السياسات العمومية الموجهة للصيد البحري.
تفاعلات وتقارير مؤسساتية متقاطعة
وتتقاطع مطالب أرباب الصيد مع ملاحظات وتوصيات سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن سجلها بخصوص حكامة القطاع وضرورة تعزيز آليات التتبع للسياسات البحرية؛ في مقابل تأكيدات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على استمرار العمل لتثمين المنتوجات البحرية وتعزيز المراقبة والتنظيم المستدام للمصايد الوطنية.