العرائش نيوز :
سجلت محاكم المملكة ارتفاعا في عدد قضايا الطلاق والتطليق خلال سنة 2025، بعدما بلغ مجموع الملفات المسجلة بأقسام قضاء الأسرة والمراكز القضائية 154 ألفا و377 قضية، بزيادة بلغت 4,38 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفق معطيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأبرز التقرير السنوي للمجلس برسم سنة 2025، المنشور حديثا بالجريدة الرسمية، أن عدد هذه القضايا عرف منحى تصاعديا خلال السنة الماضية، بعد تراجعه بشكل طفيف سنة 2024، حين استقر في 147 ألفا و895 قضية، مقابل 151 ألفا و168 قضية سنة 2023، بانخفاض نسبته 2,17 في المائة.
وبلغت الزيادة المسجلة بين سنتي 2024 و2025 ما مجموعه 6482 قضية، في مؤشر على عودة ارتفاع الملفات المرتبطة بإنهاء العلاقة الزوجية، مع استمرار الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق ضمن أبرز المساطر المعتمدة خلال السنوات الأخيرة.
وفي ما يتعلق بتوزيع القضايا حسب طبيعتها، أفاد التقرير بأن ملفات الطلاق ارتفعت من 40 ألفا و28 قضية سنة 2023 إلى 40 ألفا و212 قضية سنة 2024، بزيادة بلغت 184 قضية، أي بنسبة 0,46 في المائة. وخلال سنة 2025، واصلت هذه القضايا ارتفاعها، مسجلة زيادة إضافية قدرها 1252 قضية مقارنة بالسنة السابقة.
أما قضايا التطليق، فقد انتقلت من 111 ألفا و140 قضية سنة 2023 إلى 107 آلاف و681 قضية سنة 2024، بتراجع بلغ 3459 قضية، أي بنسبة 3,11 في المائة. غير أن هذا المنحى انعكس خلال سنة 2025، بعدما ارتفع العدد إلى 112 ألفا و911 قضية، بزيادة قدرها 5230 قضية، وبنسبة نمو بلغت 4,86 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ويفرق القانون المغربي بين الطلاق والتطليق من حيث الطبيعة القانونية والإجراءات المعتمدة؛ إذ تنص المادة 78 من مدونة الأسرة على أن الطلاق هو حل ميثاق الزوجية الذي يمارسه الزوج أو الزوجة، وفق الشروط والضوابط القانونية وتحت مراقبة القضاء، مع اشتراط الحصول على إذن المحكمة قبل توثيقه.
في المقابل، يشير التطليق إلى إنهاء العلاقة الزوجية بموجب حكم قضائي تصدره المحكمة بناء على طلب أحد الزوجين، استنادا إلى الأسباب والحالات التي تحددها مدونة الأسرة.