العرائش نيوز :
أفادت معطيات متداولة بأن قيادة حزب الاستقلال طلبت من الوزيرة المعفاة ماديحة خيير تقديم استقالتها من عضوية مجلس النواب، وهو الطلب الذي استجابت له المعنية بالأمر، في تطور جديد يعكس استمرار تداعيات إعفائها من منصبها الحكومي بعد يومين فقط من تعيينها.
ويرتقب أن تقدم خيير استقالتها رسمياً من مجلس النواب، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بعدما تحولت قضية إعفائها من الحكومة إلى موضوع نقاش داخل قيادة حزب الاستقلال، على خلفية معطيات مرتبطة بملف قضائي سابق وشهادة طبية أثارت تساؤلات بشأن ظروف إعدادها واستعمالها.
وكان الوزراء الذين فازوا بمقاعد برلمانية خلال انتخابات 23 شتنبر الماضي قد قدموا استقالاتهم من عضوية مجلس النواب، أول أمس الاثنين، تفادياً لحالة التنافي بين العضوية الحكومية والنيابية. غير أن إعفاء ماديحة خيير من منصبها الوزاري كان يتيح لها، من الناحية العملية، الاحتفاظ بمقعدها البرلماني.
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن موقف قيادة الحزب من خيير تأثر أيضاً بالنقاش الذي أثير خلال الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، والذي شهد توبيخاً من الأمين العام للحزب، نزار بركة، على خلفية عدم إطلاع القيادة على المعطيات المتعلقة بالشهادة الطبية والملف القضائي السابق.
وكان الملك محمد السادس قد وافق على الطلب الذي تقدمت به رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، والقاضي بإعفاء ماديحة خيير من منصب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، وذلك بعد يومين فقط من تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي جرى الإعلان عنها يوم الجمعة 16 أكتوبر الجاري.
وبهذا التطور، تتواصل تداعيات الإعفاء الذي وضع مستقبل خيير السياسي داخل حزب الاستقلال ومؤسسة البرلمان أمام مرحلة جديدة، في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية المرتبطة باستقالتها المرتقبة.