العرائش نيوز :
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الخميس 22 أكتوبر، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، في قضية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد سنة 1993، مع التصريح بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت.
وقررت الهيئة القضائية، إلى جانب إلغاء الحكم المستأنف، عدم الاختصاص في الطلبات المدنية، وذلك في ملف استمر التقاضي بشأنه لأزيد من ثلاثة عقود، وتعود وقائعه إلى مدينة فاس.
وجاء القرار بعد أن كانت الغرفة الاستئنافية قد قررت، خلال جلسة الخميس الماضي، تمديد المداولة إلى جلسة اليوم، عقب جلسة مطولة استمرت نحو 11 ساعة، استمعت خلالها إلى مرافعات دفاع طرفي القضية، فضلا عن الكلمة الأخيرة للمتهم.
وكان حامي الدين يتابع في حالة سراح أمام الغرفة الاستئنافية بتهمة «المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، على خلفية القضية ذاتها.
وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن أدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل «المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه»، كما قضت بأدائه تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني.
وشكل الدفع بسبقية البت أحد أبرز المحاور القانونية التي أثارتها هيئة دفاع حامي الدين خلال مراحل المحاكمة، قبل أن تستند الغرفة الاستئنافية إلى هذا السبب للتصريح بسقوط الدعوى العمومية وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
