انتقادات تطال استغلال “سيارات الدولة” في نشاط حزبي لوزير الفلاحة بوزان بالتزامن مع الانتخابات التشريعية

تشهد الساحة السياسية بإقليم وزان حالة من الجدل المحتدم بالتزامن مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، وذلك على خلفية توجيه انتقادات حادة بشأن استغلال الوسائل العمومية وسيارات الدولة في حملات وأنشطة ذات طبيعة انتخابية وحزبية.

ويأتي هذا الجدل المثار في أعقاب الترشح الرسمي لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكيلًا للائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بالإقليم، حيث ينافس على أحد المقاعد البرلمانية الثلاثة المخصصة لدائرة وزان.

وفقاً لمصادر مطلعة، فإن اللقاء الحزبي الذي ترأسه الوزير يوم الأحد 06 شتنبر بوزان بصفته رئيساً للهيئة الوطنية للمهندسين التجمعيين—بحضور قيادات بارزة من بينها رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للحزب، وعمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة—شهد تجاوزات متعلقة بالاستعانة بمركبات إدارية تابعة لمؤسسات عمومية لإنجاح هذا النشاط، والذي أُطر ظاهرياً ضمن جولات تواصلية لعرض محاور تنموية وبحث فرص الشغل بالإقليم.

وفي هذا السياق، يرى متتبعون للشأن المحلي أن إقحام السيارات الإدارية والميزانيات والبرامج القطاعية في معترك التنافس السياسي من شأنه مساس صريح بالمبدأ الدستوري القاضي بتكافؤ الفرص بين جميع الفرقاء، فضلاً عن كونه مخالفة للدوريات والمناشير الصارمة التي تحظر استخدام وسائل وأجهزة الإدارة العمومية خارج أوقات العمل الرسمية أو تسخيرها لأغراض شخصية وسياقية حزبيّة.