العرائش نيوز:
أوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء الذين تصل أجورهم الصافية الشهرية إلى 10 آلاف درهم ترتبط أيضاً بوضعيتهم العائلية، مشيراً إلى أن الأعباء الأسرية تؤثر في تحديد المبلغ النهائي للضريبة المستحقة.
وقدم لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، الجمعة 30 أكتوبر 2026، مثالاً لأجير متزوج ويتكفل بثلاثة أبناء، موضحاً أنه سيكون معفى من أداء الضريبة على الدخل وفق الإصلاح المقترح، وذلك في سياق توضيح التصريحات السابقة التي أثارت نقاشاً بشأن حدود الإعفاء الضريبي الجديد.
وفي معرض شرحه لكيفية احتساب الضريبة، استعرض الوزير حالة أجير يتقاضى راتباً خاماً شهرياً قدره 10.506 دراهم، تُخصم منه مصاريف مهنية بقيمة 2917 درهماً، واقتطاعات اجتماعية تصل إلى 506 دراهم، ليبلغ الدخل الخاضع للضريبة نحو 7380 درهماً.
وبحسب الحسابات التي قدمها لقجع، تصل الضريبة المستحقة على هذا الدخل إلى 250 درهماً شهرياً قبل احتساب التخفيضات المرتبطة بالأعباء العائلية، التي من شأنها تقليص المبلغ الواجب أداؤه أو إلغاؤه، تبعاً للوضعية الأسرية للأجير.
وتأتي هذه التوضيحات عقب الجدل الذي أثاره تصريح سابق للوزير، أعلن فيه أن الإصلاح الضريبي المدرج في مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيؤدي إلى إعفاء الأجور الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم شهرياً من الضريبة على الدخل، وهو ما أثار تساؤلات بشأن مدى انسجام هذا السقف مع الشرائح والمعدلات الضريبية الواردة في المشروع.
وكان لقجع قد أكد أن الإصلاح المرتقب سيرفع نسبة الأجراء المعفيين من الضريبة على الدخل من 80 إلى 87 في المائة، من مجموع الأجراء بالمغرب، البالغ عددهم نحو 5 ملايين و200 ألف أجير.