العرائش نيوز :
أثارت واقعة مقتل مواطنين مغربيين برصاص عناصر من حرس الحدود الجزائري، الجمعة 20 نونبر الجاري، بمنطقة النعامة القريبة من الحدود المغربية، موجة من المطالب الحقوقية الداعية إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية، وضمان احترام الحق في الحياة.
وفي هذا السياق، أعربت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الواقعة، مطالبة السلطات الجزائرية بالكشف عن جميع تفاصيلها، ونشر المعطيات والأدلة المرتبطة بها، فضلا عن ضمان تسليم جثماني الضحيتين إلى أسرتيهما.
وقالت الرابطة، في بلاغ صدر السبت 21 نونبر، إن وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت مقتل مواطنين مغربيين خلال عملية نفذتها عناصر حرس الحدود، مدعية، وفق روايتها الرسمية، أن المعنيين كانا بصدد إدخال كمية من الكيف المعالج تفوق 50 كيلوغراما إلى الأراضي الجزائرية، قبل أن يلقيا مصرعهما بعد عدم امتثالهما لأوامر التوقف.
وأضافت الهيئة أن السلطات الجزائرية كشفت عن هوية أحد الضحيتين، ويتعلق الأمر بالمواطن خليفي العيد، المنحدر من منطقة أولاد سيدي عبد الحكيم بإقليم جرادة، دون تقديم تفاصيل كافية بشأن هوية الضحية الثاني أو الظروف التي أحاطت بإطلاق النار.
وشددت الرابطة على أن المعطيات الواردة في البلاغ الجزائري تظل رواية رسمية لا تعوض نتائج تحقيق مستقل، معتبرة أن الاشتباه في تورط الضحيتين في تهريب المخدرات لا يمكن التعامل معه باعتباره حقيقة قضائية ثابتة، ما لم يتم إثبات ذلك وفق المساطر القانونية.
وفي سياق متصل، استحضرت الهيئة الحقوقية حوادث مماثلة شهدتها الحدود المغربية الجزائرية خلال السنة الجارية، مشيرة إلى مقتل ثلاثة مواطنين مغاربة بمنطقة غنامة بإقليم بشار في 28 يناير الماضي، ومواطنين آخرين بمنطقة بني ونيف في 27 فبراير، قبل تسجيل الحادث الأخير بمنطقة النعامة.
وباحتساب الضحيتين الأخيرين، يرتفع عدد المغاربة الذين أعلنت السلطات الجزائرية مقتلهم في هذه الوقائع إلى سبعة أشخاص خلال سنة 2026، وفق المعطيات التي أوردتها الرابطة.
كما أثارت الهيئة تصريحات سابقة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن إمكانية استهداف مصادر إنتاج المخدرات، في سياق حديثه عن الدفاع الشرعي عن النفس، معتبرة أن مثل هذه التصريحات قد تثير مخاوف بشأن تداعيات الخطاب التصعيدي على التعامل مع حالات الاشتباه في أنشطة إجرامية بالمناطق الحدودية.
وأكدت الرابطة أن مكافحة الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة لا تبرر تجاوز الضوابط القانونية المنظمة لاستخدام القوة، مشددة على أن عدم الامتثال لأوامر التوقف أو الاشتباه في ارتكاب جريمة لا يشكل، بمفرده، مبررا كافيا لاستخدام القوة المميتة.
واستندت في موقفها إلى المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المتعلقة بالحق في الحياة، وإلى المبادئ الأممية المنظمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، والتي تشترط الضرورة والتناسب، وتحصر اللجوء إلى القوة المميتة في الحالات التي تستدعي ذلك بصورة صارمة لحماية الأرواح من خطر وشيك.
وعلى المستوى الدبلوماسي والحقوقي، دعت الهيئة السلطات المغربية إلى التحرك عبر القنوات الدبلوماسية والقنصلية، والتواصل مع أسر الضحايا ومواكبتها، إلى جانب مطالبة الآليات الأممية المختصة، ولاسيما المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، بمتابعة هذه الوقائع والمساهمة في الكشف عن ملابساتها.
وختمت الرابطة موقفها بالتأكيد على أن تحركها لا يستهدف الشعب الجزائري، وإنما يروم التصدي لأي انتهاك محتمل للحق في الحياة، والمطالبة بكشف الحقيقة وترتيب المسؤوليات القانونية، وفق مبادئ العدالة والإنصاف.
