الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ترفض أي حوار اجتماعي يكرس التمييز القانوني للحد الأدنى للأجور
العرائش نيوز:
الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي ترفض أي حوار اجتماعي يكرس التمييز القانوني للحد الأدنى للأجور
منذ توقيع اتفاق 26 أبريل 2011 الذي اكد التزام الحكومة والباطرونا لجعل حد للتمييز في الاجور ما بين القطاع الفلاحي وقطاعي الصناعة والخدمات على مدى ثلاث سنوات ، لم تظهر الحكومة حتى الآن ما يفيد جديتها حول فرض احترام الجميع مقتضيات الاتفاق المذكور. كما لم تتوقف حملات الباطرونا الزراعية في البحث عن كل المسوغات قصد إفراغ الاتفاق من مضامينه الإيجابية ونكث التزاماتها، مواصلة هجومها على التنظيم النقابي للعاملات والعمال الزراعيين وعدم تطبيق مدونة الشغل على علاتها.
إن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وبمناسبة انطلاق الحوار الاجتماعي مابين الحكومة والنقابات في 15 أبريل الجاري، إذ تذكر بعريضة 6000 توقيع التي وضعتها لدى رئيس الحكومة نيابة عن العاملات والعمال الزراعيين، وبقدر قناعتها التامة والقوية بعدالة ومشروعية مطالب العاملات والعمال الزراعيين وفي مقدمتها الحرية النقابية وشروط العمل والتوحيد الفورى للحد الأدنى للأجور، فإنها تؤكد ما يلي:
§ على أن هذا التمييز الذي لم تعد له من مبررات منذ أن انتفت المنافع العينية التي كان يستفيد منها في الماضي الأجراء الفلاحيين، إنما يفضح التردي الأخلاقي للمتمسكين به ويهدف إلى استمرار استغلال اليد العاملة الزراعية بأبخس الأثمان، كما يفضح بالموازاة الضعف الفظيع للحكومة أمام ضغوطات لوبيات الباطرونا الزراعية.
§ أن لا معنى لحوار اجتماعي لا يؤجرئ بشكل صريح وصارم وفوري توحيد الحد الأدنى للأجور ما بين الصناعة والفلاحة وباقي مقتضيات اتفاق 26 أبريل.
إن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وهي تؤكد التزامها ومواصلتها للنضال مع العاملات والعمال الزراعيين لمواجهة الاستغلال والحكرة ومن أجل الكرامة وتطبيق قوانين الشغل وشروط العمل الإنسانية اللائقة، فإنها تدعو جميع العاملات والعمال إلى المزيد من توحيد صفوفهم ومواصلة النضال حتى إسقاط كافة أشكال التمييز التي يعانون منها سواء في الاجور او في مدة العمل وكافة حقوقهم المشروعة.
عن المكتب الجامعي
الرباط في 23 أبريل 2014